وفاة أستاذة ضحية اعتداء بأرفود تشعل غضب العاملين في التكوين المهني

دعت الجامعة الوطنية للتكوين المهني شغيلة هذه المعاهد إلى المشاركة المكثفة في وقفات احتجاجية بمقرات العمل الثلاثاء القادم، تعبيرا منها عن الرفض الجماعي لتصاعد حالات الاعتداءات اللفظية والجسدية التي تطال نساء ورجال معاهد التكوين، والتي أدت إحداها إلى موت أستاذة مكونة بمدينة أرفود، متأثرة “بهجوم غادر من أحد المتدربين”.

وأفاد بلاغ للجامعة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أنه “وفاء لروح شهيدة الواجب المهني، وتعبيراً عن الرفض الجماعي لهذه الممارسات الخطيرة، تدعو الجامعة الوطنية للتكوين المهني كافة الأطر والمستخدمين بالمؤسسات التكوينية والإدارات الجهوية والإدارة المركزية للمكتب إلى حمل الشارة السوداء طيلة يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025”.

وتابع المصدر نفسه “بالوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على روح الشهيدة هاجر العيادر داخل كل مقرات العمل على الساعة الواحدة والربع بعد الزوال من يوم الثلاثاء القادم”، مع “المشاركة المكثفة في وقفات احتجاجية موحدة من الساعة الثانية عشرة زوالاً إلى الساعة الثانية بعد الزوال من نفس اليوم”.

وأكدت الجامعة أنها تتابع “بقلق بالغ تصاعد الاعتداءات الجسدية واللفظية التي يتعرض لها نساء ورجال التكوين المهني، دون أن يقابل ذلك أي رد فعل مسؤول أو حماية فعلية من طرف الجهات الإدارية الوصية”.

ولفتت إلى أن منسوب “هذا العنف” بلغ “مستوى غير مسبوق توج مؤخرا بجرائم مروعة”، ذاكرة على سبيل المثال لا الحصر “الاعتداء الشنيع وغير المبرر الذي تعرضت له الأستاذة المكونة بمعهد التكوين المهني بمدينة أزمور، في سابقة خطيرة تنذر بتفكك منظومة القيم داخل الفضاء التكويني”.

كما أشارت إلى “الاعتداء الإجرامي المميت الذي تعرضت له الأستاذة المكونة بمعهد التكوين المهني بمدينة أرفود شهيدة الواجب المهني المرحومة هاجر العيادر، التي أسلمت روحها إلى بارئها إثر تعرضها لهجوم غادر من أحد المتدربين”.

وأضاف المصدر نفسه أن “هذه الوقائع المؤلمة تعكس الوضع المأساوي الذي آلت إليه مؤسسات التكوين المهني”، مبرزا أنها “تضع علامات استفهام كبرى حول عدم مبالاة الإدارة واستهتارها المتواصل بسلامة وأمن الأطر التكوينية، مما نعتبره تواطؤاً بالصمت وتشجيعاً غير مباشر على تكرار هذه الجرائم”.

وحمّل الإدارة العامة للمكتب “كامل المسؤولية في تفاقم الوضع نتيجة لامبالاتها، وتجاهلها المتكرر لمطالب توفير الحماية للمستخدمين”، وطالب بـ”فتح تحقيق نزيه وشفاف في كل قضايا الاعتداءات المسجلة، ومتابعة الجناة إدارياً وقضائياً دون تهاون أو تساهل”.

كما جددت الجامعة “المطالبة بتفعيل الإجراءات الوقائية والأمنية داخل مؤسسات التكوين، من خلال توفير عناصر أمن مؤهلة ومراجعة القوانين الداخلية وشروط تسجيل المتدربين بما يضمن عدم تحول المؤسسات التكوينية إلى إصلاحيات ومراكز الدعم النفسي، وتنظيم حملات تحسيسية ترسخ قيم الاحترام والانضباط”.