لفتيت يوضح أسباب هدم عدد من المباني بالشواطئ المغربية
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن المجال الساحلي يتعرض للعديد من الضغوط المتزايدة الناجمة عن الدينامية العمرانية التي تهدد “توازنه الإيكولوجي وتؤثر سلبا على مساهمته في تحقيق التنمية المستدامة، وكذا القدرة على الصمود في وجه التقلبات المناخية والمخاطر الطبيعية”.
وقال لفتيت في جواب عن سؤال حول عمليات هدم عدد من المباني بالشواطئ المغربية، إن السلطات العمومية وضعت “إطارا قانونيا للساحل من خلال تنصيصه على مجموعة من آليات التخطيط والتهيئة الواجب التقيد بها من أجل حمايته والمحافظة عليه وتثمينه”، وذلك في إطار تدبير هذا المجال بغية ترشيد استغلاله بالشكل الأنسب.
وأضاف لفتيت أنه بالرغم من الإجراءات القانونية، وبغية تجاوز الاختلالات التي يتعرض لها الساحل، “تقوم السلطات الإدارية المحلية في إطار مهامها على مستوى مراقبة وزجر المخالفات المرتكبة في مجال التعمير والبناء بهدم كل بناء غير مرخص فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية، أو في مناطق غير قابلة للبناء بموجب وثائق التعمير”.
وتابع وزير الداخلية، أن السلطات تحرص على اتخاذ “الإجراءات الإدارية والقضائية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في حق المخالفين، وذلك من أجل تطويق هذه الظاهرة التي تؤثر على هذا المجال الطبيعي”، فضلا عن آثارها “السلبية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي”.
وأكد لفتيت أن إجراءات المراقبة المتخذة تهدف في هذا الشأن إلى “الحد من ظاهرة البناء بالسواحل، وذلك بفرض احترام مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء”.
