وضع صحافي جزائري رهن الحبس الاحتياطي لاتهامه بـ ”التآمر ضد أمن الدولة وتمجيد الإرهاب”
ذكر محام الصحافي الجزائري والمدافع عن حقوق الإنسان، حسن بوراس، أن السلطات الجزائرية وضعته رهن الحبس الاحتياطي أمس الأحد لاتهامه بـ”الانتماء إلى منظمة إرهابية وتمجيد الإرهاب والتآمر ضد أمن الدولة بهدف تغيير نظام الحكم”.
وأشار المحام إلى أم موكله الذي أودع الحبس بعدما استمع إليه قاضي تحقيق في محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، يُحاكم أيضا بتهمة “استخدام وسائل تقنية وإعلامية لتجنيد أفراد ضد سلطة الدولة”
وكانت السلطات اعتقلت حسن بوراس في 6 سبتمبر/أيلول الجاري وفتشت منزله في منطقة البيّض (شمال غرب) لأسباب مجهولة، حسبما أعلنت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان التي ينتمي إليها.
وكان حكم على بوراس في 2016 بالسجن لمدة عام لإدانته بتهم “المشاركة في إهانة قاض والمشاركة في إهانة رجال القوة العمومية والمشاركة في إهانة هيئة نظامية”.
ووصفت منظمة العفو الدولية في ذلك الوقت بوراس بأنه “سجين رأي”، قائلة إنه أدين “بسبب تسجيل فيديو لمواطنين يروون فيه كيف يتلقى مسؤولون كبار في الجهاز القضائي والأمني رشاوى”.
وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، لا يزال نحو 200 شخص موقوفين على خلفية الحراك الذي منعت السلطة مسيراته منذ أيار/مايو المنصرم، أو بسبب قضايا تتعلق بالحريات الفردية.
