تقارير مجالس الحسابات تكشف شبهات تلاعب واختلالات في تدبير قضايا الجماعات الترابية

✍️ هيئة التحرير – المنظار 24

كشفت تقارير صادرة عن فرق تفتيش تابعة لمجالس جهوية للحسابات، بمناطق الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وبني ملال-خنيفرة، وفاس-مكناس، عن شبهات تلاعب في تدبير القضايا القانونية للجماعات الترابية. وقد رصد قضاة الحسابات اختلالات جسيمة في معالجة ملفات المنازعات القضائية، ما أسهم في ارتفاع الأحكام الصادرة ضد الجماعات وارتفاع قيمة التعويضات المحكوم بها.

تشير هذه التقارير إلى ملاحظات خطيرة حول تواطؤ محتمل من قبل منتخبين. يُشتبه في قيامهم باستصدار وتنفيذ أحكام ضد جماعات هم أعضاء في مجالسها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. كما سجلت شبهات تضارب مصالح ومحاباة حزبية في عقود إسناد مهام الدفاع لمحامين. هذا جاء رغم تعليمات وزارة الداخلية الصارمة بخفض أتعاب المحامين غير المبررة، التي بلغت مستويات غير مقبولة.

توقفت فرق التفتيش عند افتقار بعض الجماعات لسجلات وأرشيف محدث للمنازعات القضائية. كما لوحظ غياب موظفين مكلفين بمتابعة سير القضايا في جماعات أخرى. هذه العوامل أدت إلى خسارة دعاوى قضائية عديدة وتحمل الجماعات لتعويضات باهظة، خصوصاً في المنازعات الضريبية. يُذكر أن إهمال مساطر الاستئناف واختفاء وثائق مهمة فاقم من عدد القضايا الخاسرة.

المادة 263 من القانون التنظيمي 113.14، الخاص بالجماعات، تمنح رئيس المجلس الجماعي صلاحية الدفاع عن مصالح الجماعة قضائياً. لا تتطلب هذه الصلاحية مداولات المجلس، ويتم التعاقد مع المحامين وفق مرسوم الصفقات العمومية. ومع ذلك، تجاهلت رؤساء جماعات توجيهات وزارة الداخلية المتكررة بالاستعانة بالوكيل القضائي للجماعات الترابية.

سجلت لجان التفتيش ملاحظات تتعلق بعدم إدراج ملفات المنازعات القضائية والتعويضات المستحقة في دورات المجالس. هذا يشير إلى انفراد بعض الرؤساء بقرارات تدبير القضايا والدعاوى القضائية. وقد استند المفتشون إلى شكاوى من مستشارين معارضين. هذه الشكاوى كشفت عن إرباك كبير في برمجة ميزانيات الجماعات بسبب المنازعات القضائية المتعددة وطويلة الأمد.