جنايات تطوان تصدر أحكاماً مشددة في ملف سرقة 500 مليون سنتيم

✍️ هيئة التحرير – المنظار 24

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بتطوان بأحكام مشددة بحق المتورطين في قضية سرقة مبلغ 500 مليون سنتيم (ما يعادل 5 ملايين درهم). وأدانت المحكمة المتهم الرئيسي بعشر سنوات سجناً نافذاً، فيما حكمت على شقيقه بخمس سنوات سجناً. كما ألزمت المتهمين متضامنين بدفع تعويض مدني قدره ستة ملايين درهم للطرف المتضرر. يضع هذا الحكم حداً لملف جنائي معقد شهد تحقيقات مكثفة امتدت بين عدة مدن مغربية ومحاولات لتهريب الأموال خارج البلاد.

كشفت التحقيقات تفاصيل دقيقة حول عملية السرقة الليلية التي نفذت بحرفية عالية داخل محل تجاري. أقر المتهم الرئيسي، وهو من مواليد مدينة العرائش، بتنفيذ السرقة رفقة شريك آخر. دخلا المحل بواسطة مفتاح مزور، وجمعا مبالغ مالية كبيرة. نقلا الأموال على مراحل نحو سيارة فارهة من نوع “بورش كايين”. اعترف المتهمان بتقسيم المبلغ الضخم المستولى عليه.

بعد السرقة، سلم المتهم الرئيسي نحو 85 مليون سنتيم لشقيقه لإخفائها بحديقة منزل العائلة بالعرائش. اختفى الشقيق وأغلق هاتفه بعد علمه بتحركات الشرطة، مما عرقل جهود البحث عن المبلغ. كما تبين أن المتهمين حاولا تهريب جزء من الأموال خارج المغرب. تم ذلك عبر شريك ثالث يقيم بين سبتة وطنجة، مستفيدين من خبرته السابقة في مجال التهريب.

تعمقت الشكوك حول دور الشخص الثالث بعد رفضه الحضور لشقة بطنجة كان يرتادها المتهمون، وأغلق هاتفه فور استدعائه. في سياق التحقيقات، رافق المتهم الرئيسي عناصر الشرطة لشقة كان يقيم بها مع شريكه بطنجة. حوصرت الشقة فجراً واقتحمت بعد عدم الاستجابة للنداءات، ليتبين مغادرة الشريك قبل وصول الشرطة. عُثر بداخل الشقة على دوائر بلاستيكية تستخدم لتجميع الأوراق النقدية، وجواز سفر المتهم، ومفتاح استُخدم لفتح باب المحل المسروق. كما تم حجز ساعة يد ونظارات شمسية وورقة نقدية من فئة 20 درهماً من المسروقات.

أكد المتهم أن سيارة من نوع “بوجو 208” استُخدمت في نقل الأموال. كُريت هذه السيارة من وكالة خاصة دون علم صاحبها بطبيعة الاستخدام الإجرامي. أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة صوراً واضحة لعملية إخراج الأموال من المحل على مراحل متعددة. وضع المتهم نفسه تحت تصرف العدالة، ووقع على جميع تصريحاته، ليحال بعدها على النيابة العامة في حالة اعتقال بعد تمديد الحراسة النظرية.

طوى هذا الحكم القضائي ملف سرقة أثار جدلاً واسعاً نظراً لقيمته المالية الكبيرة. كشفت القضية عن تشعب علاقاتها بين عدة مدن وتورط أطراف متعددة في محاولة تهريب وإخفاء الأموال. انتهت الأطوار القضائية بحكم قضائي وصف بالصارم في حق المتورطين المباشرين، مؤكداً على فعالية الأجهزة الأمنية والقضائية في التعامل مع الجرائم المعقدة.