محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تؤيد الحكم بالسجن النافذ ضد محمد بودريقة

✍️ هيئة التحرير – المنظار 24

أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، السادس والعشرين من شهر نونبر الجاري، الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الزجرية بعين السبع في حق محمد بودريقة. ويأتي هذا القرار ليؤكد الإدانة بالسجن النافذ بحق رئيس نادي الرجاء الرياضي الحالي، والبرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في قضية شغلت الرأي العام.

وقد صدر هذا الحكم بعد مداولات معمقة لغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف. شملت هذه المداولات دراسة وافية لجميع حيثيات الملف، بالإضافة إلى الاستماع إلى الدفوعات القانونية المقدمة من قبل الأطراف المعنية والدفاع. وجاء التأييد ليثبت العقوبات التي سبق أن قررتها المحكمة الابتدائية، مؤكداً بذلك صحة الإجراءات القضائية المتخذة في المرحلة الأولى.

تتمثل العقوبات المؤكدة في خمس سنوات حبساً نافذاً، مما يعكس جسامة التهم الموجهة إليه. كما فرضت المحكمة غرامة مالية قدرها ستمائة وأربعة وستون ألف درهم، وهي قيمة مالية تعويضية عن الأضرار الناجمة. وتضمن الحكم أيضاً قراراً بالمنع من إصدار الشيكات لمدة سنة كاملة، وهو إجراء احترازي يهدف إلى تعزيز الثقة في التعاملات المالية وحماية المتعاملين بها.

تعود تفاصيل القضية إلى متابعة السيد بودريقة بتهم متعددة وخطيرة وفق فصول القانون الجنائي المغربي. شملت هذه التهم إصدار شيكات بدون رصيد، وهي مخالفة تمس بشكل مباشر الاستقرار المالي للتعاملات التجارية. كما وجهت إليه تهم النصب، والتي تتعلق بالاحتيال على الغير، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وهو ما يطال مبدأ الثقة والأمانة في الوثائق الرسمية والمؤسسات.

بالإضافة إلى ذلك، توبع بودريقة بتهمة التوصل بغير حق بشهادة صادرة عن الإدارة العامة واستعمالها، مما يشير إلى محاولة استغلال وثائق إدارية بطرق غير مشروعة. اعتبرت المحكمة أن كافة هذه الأفعال موثقة ومثبتة بأدلة قاطعة. وقد استند قرارها إلى الأدلة والوثائق والمعطيات المتضمنة في الملف القضائي، والتي شكلت أساساً متيناً للحكم الصادر بعد مراحل التقاضي.

يمثل تأييد محكمة الاستئناف نهاية لمرحلة قضائية هامة في هذا الملف المعقد. ومع ذلك، لا يزال باب الطعن مفتوحاً أمام المتهم، كحق يكفله القانون. إذ يمكن للسيد بودريقة اللجوء إلى محكمة النقض، وهي أعلى هيئة قضائية في المملكة، للطعن في هذا الحكم ومحاولة نقضه وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها، ليعاد النظر في الجوانب القانونية للحكم.

تبقى هذه القضية محط اهتمام واسع نظراً للمنصب الرياضي الذي يشغله بودريقة كرئيس لنادٍ عريق بحجم الرجاء الرياضي، إضافة إلى كونه شخصية سياسية سابقة. تؤكد هذه التطورات القضائية على مبدأ سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون تمييز، وهو ما يعزز قيم العدالة والشفافية والمساءلة في المجتمع المغربي، ويبرز استقلالية القضاء في معالجة القضايا بغض النظر عن صفة المتهم.