الحكومة تدعو النقابات لاستئناف حوار إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب
✍️ هيئة التحرير – المنظار 24
تستدعي الحكومة المغربية المركزيات النقابية لاجتماع حاسم. سيعقد هذا اللقاء الجديد للجنة التقنية المعنية بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 دجنبر 2025. يهدف الاجتماع إلى استكمال النقاش حول تحديات صناديق التقاعد وسبل معالجتها، في سياق يطبعه ترقب وقلق واسعين.
تأتي هذه الدعوة الملحة لإيجاد حلول مستدامة. تهدف إلى ضمان استمرارية صناديق التقاعد التي تواجه تحديات مالية وديموغرافية متزايدة. سيتركز اللقاء على تحليل معمق لأبعاد الأزمة الراهنة. كما سيسعى لتحديد مكامن الخلل التي تستدعي تدخلاً عاجلاً وشاملاً.
من جانبها، أفادت مصادر نقابية بأن الاجتماع فرصة هامة. سيتيح طرح وجهات نظر مختلفة بين الشركاء الاجتماعيين والحكومة. هناك تباين في القراءات حول طبيعة المشكلات المطروحة. كما تختلف الرؤى حول الحلول المقترحة. هذا يؤكد أهمية التوصل إلى مقاربة توافقية ترضي جميع الأطراف.
يثير الإصلاح المرتقب مخاوف واسعة لدى الطبقة الشغيلة بالمغرب. تشير تحليلات ومؤشرات متداولة إلى مخرجات قد تكون قاسية. من بين السيناريوهات الأكثر ترجيحًا، يبرز مقترح رفع سن الإحالة على التقاعد. قد يصل هذا السن إلى 65 سنة. بالإضافة إلى ذلك، هناك حديث عن زيادة في نسبة الاقتطاعات الشهرية المخصصة للتقاعد.
لا يقتصر القلق على زيادة سن التقاعد والاقتطاعات. بل يمتد ليشمل احتمال تخفيض قيمة المعاشات الممنوحة مستقبلاً. هذه الإجراءات، إن تم تطبيقها، قد تؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمتقاعدين. كما قد تؤثر على جودة عيش فئة عريضة من المجتمع. هذا يجعل الحوار الحالي ذا أهمية قصوى. يهدف إلى بلورة حلول تراعي التوازنات الاجتماعية.
يعتبر إصلاح أنظمة التقاعد مسألة وطنية تتجاوز الجوانب التقنية. تلامس هذه المسألة أبعاداً اجتماعية واقتصادية عميقة. ضمان استدامة هذه الأنظمة ركيزة أساسية. إنه يعزز الأمن الاجتماعي والاقتصادي للمغرب على المدى الطويل. يتطلب ذلك تضافر الجهود والبحث عن حلول مبتكرة تتسم بالعدالة والإنصاف.
