قرار مجلس الأمن 2797: قراءات متباينة وتأكيد لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية

✍️ غرفة أخبار المنظار 24

أثار قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797، الصادر بشأن الصحراء المغربية، جملة من ردود الفعل والتأويلات المتباينة. ففي الوقت الذي اعتبره المغرب خطوة واضحة نحو حل سياسي، تمسك بعض الأطراف الأخرى بقراءات مختلفة لمضمونه. وقد أكد المغرب أن القرار يدعم بشكل جلي مقترح الحكم الذاتي كحل وحيد وواقعي للنزاع الإقليمي.

يعيد القرار تحديد الأطراف المعنية بالنزاع. فبينما تحاول بعض الجهات حصر الأطراف في المغرب و”جبهة البوليساريو” فقط، نصت ديباجة القرار صراحة على “استمرار المشاورات بين المبعوث الشخصي والمغرب و’جبهة البوليساريو’ والجزائر وموريتانيا للبناء على التقدم المُحرَز”. هذا يوضح الدور المحوري للجزائر كطرف فاعل في هذا الملف، وضرورة انخراطها البناء في العملية السياسية.

على صعيد مقترح الحكم الذاتي، جاء القرار ليعزز موقف المغرب بشكل واضح. فقد أكدت ديباجته أن مجلس الأمن “يرى بأن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل الحل الأكثر جدوى”. والأهم من ذلك، نص صلب القرار على “اتخاذ المقترح المغربي للحكم الذاتي أساساً بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لطرفي النزاع”. كما رحب القرار بأي مقترحات بناءة تقدمها الأطراف استجابة لمقترح الحكم الذاتي، ما يؤكد أن أي مبادرة جديدة يجب أن تنطلق من هذا الأساس لا أن تقدم بديلاً عنه.

تطرق القرار أيضاً لمبدأ تقرير المصير، الذي طالما كان محل تأويلات مختلفة. فقد أبرز القرار أن مسار المفاوضات على أرضية الحكم الذاتي يمثل تجسيدًا لهذا الحق، مع التأكيد على حماية وحدة الدول الترابية. جاء في النص أن المجلس “يقر بأن الحكم الذاتي الحقيقي يمكن أن يشكل النتيجة الأكثر قابلية للتحقق”. وهذا يعكس فهمًا متطورًا لمفهوم تقرير المصير في القانون الدولي الحديث، الذي لا يحصره في خيارات الانفصال أو الاستقلال التام، بل يشمل أشكالاً أخرى من الحكم الذاتي الديمقراطي.

كما شدد القرار 2797 على أهمية احترام وقف إطلاق النار، وتجنب أي عمل قد يعرض العملية السياسية للخطر. وهذا يعالج التصعيد الذي شهدته المنطقة من قبل “جبهة البوليساريو”. وفيما يخص وضعية “اللاجئين” في مخيمات تندوف، أعرب مجلس الأمن عن قلقه، مجدداً الدعوة إلى إحصائهم. وتتحمل الجزائر مسؤولية كبيرة بهذا الصدد كونها الجهة المسيطرة على هذه المخيمات، مع التأكيد على الطابع المدني والإنساني لمواقع اللاجئين، وعدم جواز وجود عناصر مسلحة بها وفق القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

توضح هذه النقاط أن قرار مجلس الأمن 2797 اعتمد لغة واضحة، وابتعد عن الصياغات الرمادية التي كانت تحمل تأويلات متعددة في السابق. يهدف هذا التوجه الجديد إلى توفير أساس صلب لحل النزاع القائم منذ عقود، بعيداً عن القراءات التي تحاول تحريف مضمونه الأساسي لتوافق قناعات مسبقة، مؤكداً على واقعية وشمولية مقترح الحكم الذاتي.

✦ هيئة التحرير – جريدة المنظار 24
www.almindar.com