مناقشة قانون المالية 2026: الفاعلون الاقتصاديون بالرباط يحددون الرهانات الكبرى

✍️ هيئة التحرير – المنظار 24

نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط–سلا–القنيطرة لقاءً محوريًا، اليوم الثلاثاء، بمقرها المركزي في العاصمة. تناول اللقاء مستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2026.

يهدف هذا الحدث السنوي إلى إطلاع المنتسبين على أبرز التوجهات والإجراءات في المشروع. كما يهدف إلى إشراكهم في نقاش مضامينه. هذا النقاش يضمن بلورة رؤية استباقية تعكس تطلعات الفاعلين الاقتصاديين بالجهة، خاصة في الظرفية الاقتصادية الراهنة.

من جانبه، أوضح حسن صاخي، رئيس الغرفة، أن العنوان الأبرز لمشروع قانون المالية لعام 2026 هو ترسيخ أسس مسيرة “المغرب الصاعد”. يسعى المشروع لتحقيق تنمية شاملة. هذه التنمية تجمع بين النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والتنمية المجالية المندمجة.

وأضاف صاخي أن هذه التوجهات تأتي في سياق تحديات دولية تؤثر على المالية العامة. كما تؤثر على التوازنات الاقتصادية الكلية. لذلك، يركز مشروع القانون على تعزيز العدالة الجبائية. يتم ذلك بتوسيع الوعاء الضريبي ومكافحة الاقتصاد غير المهيكل والإصلاحات الرقمية. تشمل الإصلاحات فرض التصريح الإلكتروني على الشركات، وتمديد إعفاءات الاستثمار.

كما أشار إلى أبرز الإصلاحات المرتقبة، منها تحقيق انضباط مالي. يستهدف هذا الانضباط نموًا اقتصاديًا يبلغ حوالي 4.6 بالمائة. ويهدف أيضًا للحفاظ على عجز مالي في حدود 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. كما يسعى لتقليص نسبة المديونية إلى حوالي 65.8 بالمائة مع نهاية سنة 2026.

وأكد صاخي أن مشروع القانون يواصل بناء الدولة الاجتماعية وتعزيز ركائزها. يتم ذلك بتدابير ملموسة وغير مسبوقة. هذه التدابير تحسن ظروف عيش فئات عريضة من المواطنين. تشمل تعميم الحماية الاجتماعية للطبقات الهشة، وتحسين القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة. كما ترتقي بالعرض الصحي والمدرسة العمومية وتحسن آليات الولوج إلى السكن.

في المقابل، ذكر رئيس الغرفة أن الشق الجبائي للمشروع جاء بتعديلات ومقترحات مهمة. ستكون هذه التعديلات موضوع نقاش خلال الأيام القادمة. ستجرى هذه النقاشات داخل اللجان البرلمانية وبين مختلف الفاعلين الاقتصاديين. يهدف ذلك للخروج بتوصيات عملية توفر الشروط اللازمة لعودة الدورة الاقتصادية لتطورها الطبيعي، وتحقيق عدالة ضريبية.

وختم المتحدث بالتأكيد على أن اللقاء فرصة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات. يهدف لتجديد المطامح والأهداف بتنسيق مع شركائها. كما يسعى للمساهمة في تنمية وتطوير القطاعات المعنية. هذا يعزز روح العمل ويدفع لرفع مستوى الأداء وتحسين جودة الخدمات.

وقد شهد اللقاء حضورًا مكثفًا لممثلي أحزاب وطنية وجمعيات مهنية. كما حضره عدد من الفاعلين الاقتصاديين. وشملت فعاليات اللقاء عرضًا قدمه الخبير المحاسب محمد أمين الوزاني. تناول العرض السياق العام لإعداد مشروع القانون المالي وأهم مستجداته الضريبية.