خبير فرنسي: قرار أممي يعزز سيادة المغرب.. وواشنطن قد تصنف البوليساريو “إرهابية”

اعتبر الباحث الفرنسي إيمانويل دوبوي، مدير المعهد الأوروبي للاستشراف والأمن، أن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن الصحراء المغربية يمثل نقطة تحول حاسمة في مسار النزاع المفتعل. وشدد دوبوي على أن هذا القرار يعزز بشكل كبير مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، مؤكداً أنها الحل الوحيد والواقعي لإنهاء هذا الملف الذي استمر لعقود طويلة.

في تصريحات إعلامية نُشرت في الصحف الفرنسية، أشار دوبوي إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تتجه قريباً نحو تصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية. هذا التحرك، في حال حدوثه، سيترتب عليه عواقب وخيمة، حيث سيجعل أي حوار أو تفاوض مع الجبهة مستحيلاً من الناحيتين القانونية والسياسية. وأوضح الخبير الفرنسي أن هذا التوجه الأمريكي المحتمل يعكس تصاعد الضغوط الدولية على البوليساريو ويأتي ضمن سياق الزخم الدبلوماسي المتزايد لصالح موقف المغرب.

أكد دوبوي أن الدعم الدولي المتنامي للمغرب قد تجاوز بنجاح كل المحاولات التي بذلتها الجزائر للتأثير على مواقف القوى الكبرى، بما في ذلك الصين التي تُعتبر لاعباً عالمياً مهماً. هذا الدعم الواسع، الذي تجلى في اعتراف أكثر من 110 دولة بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، يضع الجزائر في موقف ضعيف، حيث “فقدت أوراقها” ولم تعد قادرة على تعطيل المسار السياسي نحو تسوية النزاع.

وفي هذا الصدد، دعا إيمانويل دوبوي القيادة الجزائرية إلى مراجعة شاملة لسياستها الخارجية المتعلقة بقضية الصحراء، وحثها على التركيز على التعاون الإقليمي البناء بدلاً من الاستمرار في تغذية صراعات وصفها بـ “الخاسرة” والتي لا تخدم مصالح المنطقة. وأشار إلى أن استمرار الجزائر في دعم البوليساريو يعزلها عن الدينامية الإقليمية والدولية المتجهة نحو حل واقعي.

بنبرة واثقة، أعرب دوبوي عن اعتقاده بأن ملف الصحراء يسير بثبات نحو إغلاق نهائي لصالح المغرب. وأكد أن الرباط تتمتع حالياً بموقع قوة غير مسبوق على الأصعدة الدبلوماسية والتنموية والأمنية، مدعومة بتوجه دولي متزايد نحو الاعتراف بمشروعيتها. في المقابل، يرى دوبوي أن جبهة البوليساريو تتجه نحو عزلة كاملة، مما يهدد بفقدانها صفتها كطرف مفاوض ذي مصداقية على الساحة الدولية. هذا التحول يعكس تآكل شرعية الجبهة وفشل استراتيجيتها في مواجهة التغيرات الجيوسياسية الراهنة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى