قاضٍ فرنسي يوجّه تهمة التواطؤ لامرأة في قضية سرقة متحف اللوفر
في تطور لافت ضمن التحقيقات الجارية حول عملية سرقة متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس، وجّه قاضٍ فرنسي، يوم السبت، تهمة التواطؤ في سرقة منظمة والتآمر الجنائي لامرأة تبلغ من العمر 38 عاماً. هذه المرأة، التي لم يُكشف عن هويتها، كانت ضمن خمسة مشتبه بهم أُوقِفوا هذا الأسبوع على خلفية السرقة المدوّية التي طالت مجوهرات ثمينة تقدر قيمتها بنحو 88 مليون يورو. وقد مثلت المتهمة أمام القاضي وهي تبكي، وتقدمت النيابة العامة بطلب لوضعها قيد التوقيف الاحتياطي خلال جلسة عُقدت خلف أبواب مغلقة بناءً على طلب النيابة.
تأتي هذه الاتهامات في أعقاب سلسلة من عمليات التوقيف منذ وقوع الحادثة في 19 أكتوبر. كانت السلطات قد أعلنت في البداية عن توقيف شخصين، قبل أن تؤكد النيابة، يوم الخميس، توقيف خمسة آخرين، من بينهم المشتبه به الرئيسي في عملية السرقة. وقد أُطلق سراح أحد الموقوفين الخمسة، الذين احتجزوا الخميس، يوم الجمعة دون توجيه تهمة إليه. من جانبها، أوضحت المدعية العامة في باريس، لور بيكو، أن عضواً مفترضاً في المجموعة التي نفذت عملية السرقة، التي لم تستغرق أكثر من ثماني دقائق، جرى تحديد هويته عبر “أدلة الحمض النووي”.
أشارت بيكو أيضاً إلى أن باقي الموقوفين “قد يكونون قادرين على تزويدنا بمعلومات حول كيفية تطور هذه الأحداث”. وقبل هذه التوقيفات الأخيرة، كانت الشرطة قد أوقفت في 25 أكتوبر رجلين في الثلاثينات من العمر للاشتباه في انتمائهما إلى المجموعة المكونة من أربعة أفراد. وقد وُجّهت لهما اتهامات رسمية ووُضعا رهن الحبس الاحتياطي مساء الأربعاء، وكان أحدهما على وشك السفر من مطار في باريس إلى الجزائر.
أثارت هذه القضية جدلاً واسعاً حول إجراءات الحماية في متحف اللوفر، الذي يُعد الأكثر استقطاباً للزوار عالمياً. وكشفت وزيرة الثقافة الفرنسية، رشيدة داتي، يوم الجمعة، عن تقرير أولي من التحقيق الإداري سلّط الضوء على “التقليل المزمن والبنيوي لخطر الاقتحام والسرقة”، بالإضافة إلى “نقص في تجهيزات الأمن”، و”بروتوكولات بالية” للتعامل مع السرقات والاقتحامات. وقد تمكن أربعة مجرمين يوم الحادثة من ركن شاحنة مزوّدة برافعة والصعود بها إلى شرفة قاعة أبولو، حيث كانت المجوهرات معروضة.
في الختام، أكدت المدعية العامة “تصميمها” وتصميم نحو مئة محقق على استعادة المسروقات المقدرة بنحو 88 مليون يورو وكشف جميع المتورطين. وعلى الرغم من هذه الجهود المكثفة، لا تزال المجوهرات مفقودة حتى الآن، ويستكشف المحققون “عدداً من الأسواق الموازية” لضعف احتمال ظهورها في السوق القانوني.
