مجلس المنافسة والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي يوحدان الجهود لتعزيز اقتصاد تنافسي بالمغرب

الرباط، 28 أكتوبر 2025 – في خطوة هامة لتعزيز البنية التنافسية للاقتصاد الوطني، وقّع مجلس المنافسة والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية (ANAGESCP)، اليوم الثلاثاء بالرباط، اتفاقية شراكة استراتيجية.

تهدف هذه الاتفاقية الإطارية إلى توحيد جهود المؤسستين لتعزيز اقتصاد وطني قائم على مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة. كما تسعى لترسيخ قواعد الحكامة الجيدة في تدبير القطاع العام الاقتصادي.

تكامل الأدوار لضمان الفعالية

يأتي هذا التحالف ليرسم ملامح تنسيق دقيق بين جهتين محوريتين في المشهد الاقتصادي المغربي. فمجلس المنافسة، بصفته هيئة دستورية مستقلة، يضطلع بمهمة ضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية ومراقبة الممارسات المنافية للمنافسة.

في المقابل، تتولى الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة الإشراف على المحفظة العمومية، والسهر على تحسين نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وتطبيق أفضل معايير الحكامة في تدبيرها.

وبموجب هذه الشراكة، سيعمل الطرفان على تبادل الخبرات والمعلومات، وتنظيم ورشات عمل مشتركة، وإجراء دراسات تهدف إلى تحليل واقع المنافسة داخل القطاعات التي تنشط فيها المقاولات العمومية.

تعزيز مناخ الأعمال

يُنتظر أن تُسهم هذه الاتفاقية في تحسين مناخ الأعمال بالمملكة. فضمان التزام المؤسسات العمومية بقواعد المنافسة النزيهة يُعد شرطاً أساسياً لجذب الاستثمارات الخاصة، سواء المحلية أو الأجنبية.

كما تكتسي الشراكة أهمية بالغة في سياق تفعيل “ميثاق الاستثمار” الجديد، الذي يراهن على رفع حصة الاستثمار الخاص لتصل إلى ثلثي الاستثمار الإجمالي بحلول عام 2035.

ويرى مراقبون أن هذا التنسيق سيمكن من معالجة الاختلالات المحتملة التي قد تنشأ عن الوضعية المهيمنة لبعض الفاعلين العموميين في أسواق معينة. وسيساعد ذلك على حماية مصالح المقاولات الصغرى والمتوسطة وضمان تكافؤ الفرص أمام جميع الفاعلين الاقتصاديين.

لا يمثل هذا التوقيع مجرد إجراء إداري، بل يعكس توجهاً استراتيجياً للدولة نحو إصلاح عميق لآليات اشتغال القطاع العام. من خلال ربط نجاعة أداء المؤسسات العمومية (مهمة الوكالة) بضرورة احترامها لقواعد السوق (مهمة المجلس)، تضع الرباط الأساس لنموذج اقتصادي أكثر عدالة وتنافسية، يتوافق مع المعايير الدولية للحكامة الجيدة.