مشروع قانون المالية 2026: الحكومة تعرض أولوياتها لدعم الدولة الاجتماعية وتحفيز الاستثمار

هيئة التحرير – المنظار 24

الرباط، 28 أكتوبر 2025 – شرعت لجان البرلمان، اليوم الثلاثاء، في مناقشة الملامح الكبرى لـ “مشروع قانون المالية 2026″، الذي قدمته وزارة الاقتصاد والمالية. ويرسم المشروع الجديد خارطة طريق الميزانية للسنة المقبلة، موازناً بين استكمال ورش “الدولة الاجتماعية” الطموح، ومتطلبات إنعاش الاستثمار الخاص في ظل سياق اقتصادي دولي متقلب.

ووضعت الحكومة على رأس أولويات مشروع قانون المالية 2026، مواصلة تعميم الحماية الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بتوسيع قاعدة المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر. كما خصص المشروع اعتمادات هامة لمواصلة إصلاح قطاعي الصحة والتعليم، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتعزيز الرأسمال البشري.

وعلى الصعيد الاقتصادي، يتضمن المشروع إجراءات ضريبية جديدة تهدف إلى تحسين “عدالة الجباية” وتوسيع الوعاء الضريبي. وتسعى هذه الإجراءات لضمان تمويل مستدام للمشاريع العمومية دون إثقال كاهل المقاولات. وأكدت المذكرة التقديمية للمشروع على التزام الحكومة بدعم الاستثمار المنتج. ويشمل ذلك تفعيل “ميثاق الاستثمار” الجديد عبر تحفيزات ضريبية وجمركية موجهة للقطاعات الواعدة.

ولم يغفل المشروع تحدي “إدارة الموارد المائية”، حيث تم رصد ميزانيات إضافية لبرامج بناء السدود وتحلية مياه البحر، استجابة لحالة الإجهاد المائي التي تعرفها المملكة.

ويواجه مشروع قانون المالية 2026 تحدي الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية. وتراهن الحكومة على التحكم في عجز الميزانية ومعدل التضخم، لضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

يأتي مشروع قانون المالية 2026 في سياق يطالب فيه المغاربة بترجمة مؤشرات النمو الاقتصادي إلى تحسن ملموس في مستوى العيش. ويُظهر المشروع توجهاً واضحاً نحو تعزيز “الدولة الاجتماعية”، لكن نجاحه يبقى مرهوناً بقدرة الحكومة على تحفيز الاستثمار الخاص ليأخذ زمام المبادرة في خلق فرص الشغل، وضمان الفعالية في تنزيل البرامج الاجتماعية المعلن عنها.