انقسام النقابات حول إصلاح التقاعد في المغرب وسط تحذيرات من انهيار الصناديق

عاد ملف إصلاح التقاعد في المغرب إلى الواجهة بعد اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بالموضوع، حيث كشفت المداولات عن تباين حاد في مواقف النقابات، وسط تحذيرات من أزمة وشيكة في استدامة الصناديق.

اللقاء الذي انعقد في يوليوز 2025 شهد تأكيد الحكومة على التزامها بنهج تشاركي، بينما رفضت النقابات ما وصفته بـ”الثالوث الملعون” الذي يمس سن التقاعد والمساهمات والمعاشات.

الحكومة تؤكد الالتزام بالإصلاح والتوافق

في مستهل الاجتماع، أشاد رئيس الحكومة بمكتسبات الحوار الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الإصلاح المرتقب سيأخذ بعين الاعتبار العدالة الاجتماعية واستدامة التمويل. وأكد أن الحكومة ماضية في توسيع قاعدة المستفيدين من الحقوق، دون الإضرار بقدرة المقاولات التنافسية.

النقابات ترفض رفع السن وتطالب بإصلاح عادل

عبّرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها القاطع لأي “قرارات أحادية” من طرف الحكومة، معتبرة أن رفع سن التقاعد وزيادة الاقتطاعات وتقليص المعاشات يشكلون ما أسمته “الثالوث الملعون”.
كما دعت الدولة إلى تسديد مستحقاتها للصناديق، ورفع مستوى التشغيل، والتراجع عن تعديل نظام RCAR، الذي تعتبره خطًا أحمر.

من جهته، طالب الاتحاد المغربي للشغل بزيادة فورية في المعاشات، ورفض تحميل الأجراء تبعات اختلالات الدولة في تدبير التقاعد، مشددًا على أن المعاشات الحالية لا تضمن الحد الأدنى للعيش الكريم.

لجنة تقنية مشتركة لاستكمال الحوار

اتُّفق في ختام الاجتماع على تشكيل لجنة تقنية تضم ممثلين عن الحكومة، والنقابات، وأرباب العمل، وصناديق التقاعد، من أجل دراسة معمقة للوضعية المالية للصناديق، على أن تبدأ أشغالها في شتنبر 2025.

تقرير مقلق: صناديق التقاعد على حافة الانهيار

سلّط تقرير صادر عن مرصد العمل الحكومي ومركز الحياة الضوء على أزمة بنيوية تهدد منظومة التقاعد، مؤكدًا أن الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) قد يستنفد احتياطاته بحلول 2028، حيث يواجه عجزًا تقنيًا يفوق 7.8 مليار درهم.

وأشار التقرير إلى أن النظام الجماعي (RCAR) يظل في وضع أفضل حتى 2052 بفضل احتياطاته، بينما يمتد أفق استدامة CNSS إلى 2038 رغم تسجيله عجزًا تقنيًا محدودًا.

بين مقترحات الحكومة وتحفظات الخبراء

يقوم التصور الحكومي على توحيد الأنظمة ضمن قطبين: عمومي وخاص، مع رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، وتجميد الحقوق المكتسبة، وعدم إعادة تقييم المعاشات لمدة عشر سنوات.
في المقابل، أوصى التقرير بخطة إصلاح تدريجية تمتد لعشر سنوات، وإعادة النظر في تسيير استثمارات الصناديق، ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1800 درهم، مع إعفاء من تجاوزوا 55 سنة من تبعات الإصلاحات.