الغرفة الجنحية بفاس تُنصف مصطفى لخصم وتلغي قرار الكفالة وإغلاق الحدود

فاس – المنظار 24
أصدرت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، خلال الأيام الأخيرة، قرارا قضائيا يلغي الأمر الصادر عن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، والقاضي بإغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم وفرض كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، في ملف يتابعه الرأي العام عن كثب.

ويأتي القرار بعد طعن تقدم به دفاع مصطفى لخصم، اعتبر فيه أن موكله يتعرض لما وصفه بـ “الحروب الكيدية” من جهات متعددة، على خلفية الصراعات الحزبية والسياسية داخل الجماعة التي يترأسها.

تفاصيل القضية

القضية انطلقت بناء على شكاية اعتبرها الدفاع “كيدية”، مؤكدا أن مصطفى لخصم، بصفته شخصية عمومية ورئيس جماعة، يمتلك كافة ضمانات الحضور القانونية، خاصة أنه سبق وامتثل أمام الشرطة القضائية وقاضي التحقيق خلال جلسة الاستنطاق الابتدائي.

وقد طالب قاضي التحقيق في مرحلة سابقة بإغلاق الحدود في وجه لخصم، إلى حين مثوله للاستنطاق التفصيلي، وفرض كفالة مالية. إلا أن الدفاع، الذي مثله الأستاذ عمر حلوي، تقدّم بطعن استنادا إلى المادة 223 من قانون المسطرة الجنائية، معتبرا أن القرار يتناقض مع طبيعة القضية وضمانات الحضور المتوفرة لدى موكله.

موقف لخصم: رفض الكفالة

حسب تصريحات دفاعه، رفض مصطفى لخصم أداء الكفالة، معتبرا أن قبوله بها يضرب في مصداقية موقفه ويعطي انطباعًا خاطئا بوجود تقصير منه، بينما الحقيقة، حسب الدفاع، هي أن لخصم حاضر ومستعد للمثول أمام القضاء دون الحاجة لأي ضمانة مادية.

وأضاف الدفاع أن هذا الرفض لم يكن تحديًا للقضاء، بل “رسالة رمزية” تؤكد إصرار موكله على خوض معركته القانونية من موقع القانون والثقة في العدالة.

الغرفة الجنحية: إعادة الأمور إلى نصابها

قضت الغرفة الجنحية برئاسة القاضي زين، بإلغاء قرار قاضي التحقيق، معتبِرة أن الإجراءات المتخذة سابقا لم تكن مبرّرة في ظل معطيات الملف، وهو ما وصفه الدفاع بـ”القرار الجريء والمنصف”.

وفي ختام مداخلته، وجه الدفاع رسالة إلى الإعلام والرأي العام، مؤكدا أن “الحق انتصر”، وداعيا إلى الثقة في مؤسسة القضاء ومساندة كل من يسعى إلى خدمة الوطن بإخلاص.