تقرير حول تراجع الفقر في المغرب إلى 2.5 مليون نسمة
أظهرت دراسة حديثة للمندوبية السامية للتخطيط بعنوان “خريطة الفقر متعدد الأبعاد: المشهد الترابي والديناميكية” أن المغرب شهد تحسناً ملحوظاً في أوضاع الفقر بين عامي 2014 و2024.
وبحسب الدراسة، انخفضت نسبة السكان الذين يعيشون في حالة فقر من 11,9% إلى 6,8% على المستوى الوطني، ما يعني تراجعاً في عدد الفقراء من حوالي 4 ملايين إلى 2,5 مليون نسمة .
كما سجلت شدة الفقر التي تمثل متوسط نسبة الحرمان لدى الفقراء انخفاضاً طفيفاً من 38,1% إلى 36,7% ، في حين تراجع مؤشر الفقر متعدد الأبعاد الذي يجمع أشكال الحرمان المختلفة من 4,5% إلى 2,5% خلال العقد الأخير، ما يعكس تحسناً في ظروف العيش وجودة الخدمات الاجتماعية الأساسية.
ورغم هذا التحسن، لا تزال الفوارق المجالية بارزة ، إذ يستقر 72% من الفقراء في المناطق القروية مقابل 79% في عام 2014 . كما تراجع معدل الفقر في الوسط القروي من 23,6% إلى 13,1% ، لكنه يظل أعلى بأربع مرات من نظيره في المدن، والذي سجل نسبة 3% في سنة 2024 . أما الهشاشة تجاه الفقر متعدد الأبعاد، والتي تشير إلى تعرض السكان لحرمان معتدل، فقد انخفضت من 11,7% إلى 8,1% ، أي ما يقارب ثلاثة ملايين شخص ، منهم 82% يقيمون في العالم القروي ، مما يبرز حجم التحديات الاجتماعية في هذه المناطق.
على المستوى الجهوي، شملت التحسينات جميع جهات المملكة لكن بوتيرة متفاوتة, حيث سجلت جهتا بني ملال-خنيفرة وفاس-مكناس أعلى نسب فقر بلغت 9,8% و9% على التوالي، بينما سجلت أقل النسب في جهة العيون-الساقية الحمراء بنسبة 2,4% ، وفي الداخلة-وادي الذهب بنسبة 2,5% .
وتشمل خمس جهات رئيسية ( فاس-مكناس، مراكش-آسفي، الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، طنجة-تطوان-الحسيمة ) 70% من إجمالي الفقراء. كما تتركز 60% من حالات الهشاشة في جهتي درعة-تافيلالت ومراكش-آسفي ، وهما الأكثر تعرضاً لخطر الانزلاق إلى الفقر.
وتعتمد المندوبية في هذا التصنيف على منهجية الفقر متعدد الأبعاد التي تقوم على ثلاثة مكونات أساسية, التعليم عبر مؤشرات التحصيل الدراسي ومعدلات الأمية، الصحة من خلال التغطية الصحية والتغذية، وظروف العيش التي تشمل السكن والماء والكهرباء
ويُعتبر الفرد أو الأسرة في وضعية فقر إذا كانت نسبة الحرمان لديهم لا تقل عن 33% من هذه المؤشرات، مما يوفر قراءة أشمل وأدق للفقر مقارنة بالقياسات التقليدية المعتمدة على الدخل فقط.
تهدف هذه الخريطة إلى دعم صناع القرار العمومي عبر بيانات دقيقة تساعد على توجيه السياسات الاجتماعية بحسب خصوصيات كل جهة، وتسهم في تعزيز الاستهداف المجالي والعدالة الاجتماعية، وتحسين ظروف عيش المواطنين من خلال برامج تنموية موجهة.
