فاس: الحكم على شبكة للنصب تقودها محامية بالسجن النافذ
فاس: السجن 4 سنوات لمحامية قادت شبكة نصب بملايين الدراهم
أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس أحكاما بالسجن النافذ في حق أفراد شبكة متخصصة في النصب والاحتيال كانت تستهدف رجال المال والأعمال بالمدينة، تقودها محامية بهيئة فاس، وذلك بعد تورطهم في عمليات نصب واسعة باستخدام شركة تجارية وهمية.
وأدانت المحكمة المحامية المتزعمة (أ.ل) بـأربع سنوات حبسا نافذا، بينما نالت كاتبتها (ل. ب) سنتين نافذتين. كما حكم على المتهم (ع.ح) بـسنة ونصف، فيما نال متهمان آخران، بينهما دركي سابق، سنة واحدة لكل منهما.
تفاصيل العملية الاحتيالية
انطلقت فصول القضية بعد توقيف المتهمين من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية فاس، التي باشرت التحقيق في أنشطة الشبكة، ليتبين أنهم أسسوا شركة وهمية تدعي الوساطة في بيع سيارات وشاحنات جديدة ومستعملة بأسعار مغرية.
وحسب نتائج البحث، أوهمت الشبكة ضحاياها بامتلاك علاقات مع شركات لكراء السيارات ومصادر رسمية للمزادات العمومية، لتسويق عروض وهمية استطاعت من خلالها الاستيلاء على أكثر من 16 مليون درهم، دون تسليم المركبات الموعودة.
أثبتت التحريات أن أعضاء الشبكة كانوا يعمدون إلى تقاسم المبالغ المحصلة فيما بينهم، دون تنفيذ أية من الالتزامات التعاقدية. وقد تم الاحتفاظ بهم تحت الحراسة النظرية، بإشراف النيابة العامة المختصة، لاستكمال الأبحاث والتحقيق في امتدادات هذه الأفعال الإجرامية المحتملة.
ويأتي هذا الحكم ليؤكد على تشديد القضاء في التصدي لجرائم النصب، خصوصا حينما يكون المتورطون من أصحاب المهن المنظمة كالتمثيل القانوني، ما يُعد خيانة للثقة العمومية ويُفاقم من وقع الجرائم على المجتمع.
