تحقيقات أولية مع منعشين عقاريين بالناظور حول خروقات في ربط مشاريع بالكهرباء

باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اليوم الإثنين، تحقيقات أولية مع منعشين عقاريين بمدينة الناظور، إلى جانب موظفين سابقين بالمكتب الوطني للكهرباء، في إطار الاشتباه بوجود خروقات في تزويد مشاريع عقارية بالكهرباء دون احترام المساطر القانونية المعمول بها.

شبهات تلاعب في ربط المشاريع العقارية:

أفادت مصادر مطلعة أن هذه التحقيقات، التي تُشرف عليها عناصر الفرقة التابعة للأمن الجهوي بفاس، تندرج ضمن ملفات تتعلق بـ”التحايل” على الإجراءات القانونية والإدارية التي يفرضها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بهدف تسريع ربط مشاريع سكنية كبيرة بالشبكة الكهربائية.

ويتعلق الأمر، بحسب المعطيات الأولية، بمحاولات محتملة للالتفاف على الشروط التقنية والوثائق المطلوبة للحصول على رخص الربط، في سلوك يطرح أسئلة جدية حول معايير الشفافية والرقابة في تدبير القطاع العقاري بالمنطقة.

استدعاءات لأسماء بارزة في القطاع:

ذكرت المصادر ذاتها أن استدعاءات رسمية وُجّهت إلى مجموعة من الأسماء المعروفة في مجال الإنعاش العقاري بالناظور، حيث يُنتظر أن تكشف جلسات الاستماع عن تفاصيل دقيقة ومفاجآت صادمة قد تهز الرأي العام المحلي، خصوصًا في ظل تنامي الانتقادات بشأن الفوضى العمرانية وتجاوزات بعض المستثمرين في مشاريع السكن الاقتصادي والمتوسط.

خلفيات القضية:

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المطالب من الفاعلين الحقوقيين والمهنيين بضرورة تفعيل آليات الحكامة في قطاع التعمير والعقار، وربط المسؤولية بالمحاسبة في كل الملفات التي تتعلق بمصالح المواطنين وجودة الخدمات الأساسية.

وتبقى نتائج التحقيقات الجارية حاسمة في تحديد ما إذا كانت هذه الخروقات نتيجة تقصير إداري أم تواطؤ محتمل، وسط ترقب كبير لما ستسفر عنه الأيام القادمة من معطيات جديدة.