قاضي التحقيق يؤجل ملف مصطفى لخصم بعد ملتمس من دفاع المشتكين

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الاثنين، تأجيل ملف مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر والبطل العالمي السابق في رياضة “الكيك بوكسينغ”، إلى غاية 27 ماي الجاري، وذلك من أجل استكمال بعض الإجراءات المسطرية المرتبطة بطلب المشتكين تنصيبهم كطرف مطالب بالحق المدني.

ويتابع لخصم، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، على خلفية شكاية تقدم بها مستشارون جماعيون يتهمونه فيها بـ”تبديد أموال عمومية” و”التلاعب في ملف الأعوان العرضيين”.

وكان قاضي التحقيق قد أصدر، الاسبوع الماضي خلال جلسة الإستنطاق التفصيلي، قراراً يقضي بإغلاق الحدود في وجه لخصم.

وتعود فصول الملف إلى شكاية قدمها مستشارون من مجلس جماعة إيموزار كندر أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، تتضمن اتهامات للرئيس بتجاوزات مالية وإدارية.

يُذكر أن مصطفى لخصم كان قد أعلن، بتاريخ 19 مارس الماضي، تقديم استقالته من رئاسة المجلس الجماعي، معبّراً عن استيائه من ما وصفه بـ”البلوكاج” الذي يعرقل المشاريع التنموية بالمدينة، ومعتبراً أن “السلطة تحاربه، لكنها في الواقع تحارب المدينة”، على حد تعبيره في فيديو نشره على صفحته الشخصية بمنصة إنستغرام.

وأكد لخصم عزمه وضع استقالته بشكل رسمي يوم فاتح أكتوبر، بعد انتهاء عدد من المشاريع والقضايا الرائجة أمام القضاء، مشدداً على رغبته في “مغادرة المنصب بصدر نظيف وذهن صافٍ”.