السنغال تعلن وقف استيراد البصل والبطاطس.. والمصدرون المغاربة في مواجهة تحدي جديد
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الإنتاج المحلي، أعلنت الحكومة السنغالية عبر وزير الصناعة والتجارة عن قرار يقضي بوقف استيراد البصل والبطاطس اعتبارًا من العام الجاري.
هذا القرار، الذي يدخل في إطار خطة وطنية لدعم الزراعة المحلية وحماية السوق الداخلية من المنافسة الأجنبية، أثار تفاعلات واسعة داخل الأوساط الاقتصادية المغربية، لاسيما وأن المغرب يُعد من أبرز المزوّدين للسوق السنغالية بهاتين المادتين الأساسيتين في سلة الاستهلاك اليومية.
القرار السنغالي يهدد أحد أهم منافذ التصدير المغربية
لطالما شكّلت الأسواق السنغالية، وبشكل أوسع دول غرب إفريقيا، وجهة مهمة للصادرات الفلاحية المغربية، خاصة البصل والبطاطس، بفضل القرب الجغرافي والعلاقات التجارية المتينة بين الرباط ودكار. وحققت هذه الصادرات خلال السنوات الأخيرة مداخيل معتبرة لقطاع الفلاحة الوطني، وساهمت في امتصاص جزء من الإنتاج المحلي.
غير أن القرار السنغالي الجديد يضع المصدرين المغاربة أمام تحديات حقيقية، أبرزها احتمال تسجيل فائض إنتاجي في السوق الداخلية، مما قد يؤدي إلى ضغط على الأسعار وتراجع هامش الربح، في غياب بدائل تصديرية فورية.
البحث عن أسواق جديدة لتجنب الخسائر
في ظل هذا التحول المفاجئ، يتعين على الفاعلين المغاربة في مجال تصدير المنتجات الفلاحية التحرك بسرعة لاستكشاف أسواق بديلة، مثل مالي وموريتانيا، أو التوجه نحو أسواق أوروبية أكثر تنظيمًا، رغم التحديات اللوجستيكية والتقنية المرتبطة بمعايير الجودة وسلاسل التبريد والتوزيع.
وفي المقابل، يرى مراقبون أن هذا الوضع قد يشكل فرصة ثمينة لإعادة النظر في الاستراتيجية التصديرية المغربية، عبر التركيز على منتجات زراعية ذات قيمة مضافة عالية، مثل الحمضيات، الفواكه الحمراء، وزيت الزيتون، التي تشهد طلبًا متزايدًا في كل من إفريقيا وأوروبا.
التعاون جنوب-جنوب كفرصة لتعزيز الشراكة
وفي بُعد آخر أكثر إيجابية، يمكن للمغرب، بفضل خبرته الفلاحية، أن يعرض على السنغال دعماً تقنياً وفنياً في إطار التعاون جنوب-جنوب، بما يُعزز علاقات الشراكة الثنائية، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار الزراعي المشترك في المنطقة.
مرحلة لإعادة التقييم الاستراتيجي
في المجمل، ورغم أن القرار السنغالي يُشكل تحديًا آنياً للمغرب على مستوى الصادرات الفلاحية، إلا أنه في الآن ذاته لحظة مناسبة لإعادة تقييم الخيارات الاستراتيجية وتنويع الأسواق والمنتجات، بما يعزز تموقع المملكة كفاعل زراعي مرن وقادر على التكيف مع التحولات الإقليمية والدولية.
