فاجعة فاس تعيد مساءلة سلطات الدار البيضاء بشأن البنايات العشوائية

✍️ غرفة أخبار المنظار 24

وضعت فاجعة انهيار بنايتين سكنيتين في فاس، والتي أودت بحياة 22 شخصًا، السلطات المحلية بالدار البيضاء أمام مساءلة حقيقية. يأتي هذا في ظل انتشار واسع لبنايات عشوائية مشيدة بطرق غير قانونية بالعاصمة الاقتصادية. هذه الكارثة الأليمة أعادت تسليط الضوء على الخطر الداهم الذي تشكله هذه المنشآت على سلامة المواطنين.

تنتشر البنايات المخالفة للمعايير القانونية في مقاطعات عدة بالدار البيضاء. هي تشكل خطرًا مباشرًا على قاطنيها مع تزايد المخاوف من انهيارها في أي لحظة. مناطق مثل سيدي مومن تشهد انتشارًا ملحوظًا لمثل هذه المباني التي لا تلتزم بالضوابط الهندسية والأمنية.

أثارت فعاليات جمعوية ومدنية انتقادات حادة. عبرت هذه الفعاليات عن قلقها من استمرار تشييد البنايات دون رقابة فعالة من السلطات. أكدت الجهات الجمعوية مسؤولية السلطات المحلية عن أي كارثة قد تحدث. فالقانون يمنحها صلاحيات الرقابة وتطبيق الزجر على مخالفات التعمير. بعض أعوان السلطة يتغاضون أحيانًا عن مخالفات جسيمة.

استجابة لهذه التخوفات، استنفرت مصالح ولاية جهة الدار البيضاء-سطات مسؤوليها. وجهت الولاية تعليمات صارمة لإحصاء البنايات المشيدة بطرق غير قانونية. هذه البنايات قد تشكل خطرًا مباشرًا على سلامة المواطنين. تهدف هذه الخطوة لتفادي تكرار سيناريوهات مشابهة لفاجعة فاس.

شملت التعليمات مراقبة مدى توفر التراخيص القانونية للبنايات. كما طلبت تحديد أي تغييرات أو إضافات أُحدثت عليها بعد منح التراخيص الأصلية. كلفت لجان تقنية محلية بزيارات ميدانية. الهدف هو معاينة الطوابق المضافة بشكل غير قانوني. كذلك التحقق من نوعية المواد المستعملة في الأوراش لضمان مطابقتها للمواصفات.

وفي خطوة استباقية، أصدرت السلطات الولائية تعليمات لتسريع هدم البنايات المصنفة آيلة للسقوط. هذا الإجراء ضروري لتفادي كارثة قد تودي بحياة القاطنين أو المارة. أمر الوالي أيضًا بترحيل جميع قاطني البنايات التي صدرت في حقها قرارات الهدم. تهدف هذه الإجراءات لضمان سلامتهم وتوفير بدائل آمنة لهم.

✦ هيئة التحرير – جريدة المنظار 24
www.almindar.com