المغرب: نقابة الثانوي التأهيلي تطالب بتخفيض ساعات العمل ورفع التعويضات وتدعو لإصلاحات شاملة

✍️ هيئة التحرير – المنظار 24

تخوض النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي في المغرب جهوداً حثيثة منذ تأسيسها الفعلي في 14 يوليوز الماضي، بهدف إقرار حقها في التنظيم النقابي، بما يتماشى مع أحكام الدستور المغربي والتشريعات ذات الصلة. وأعربت النقابة عن استيائها مما وصفته بـ”رفض الإدارة المتكرر” للتفاعل معها، الأمر الذي دفع مكتبها الوطني لعقد اجتماعات مكثفة لبحث الوضع القانوني للنقابة وغياب مطالب سلك التعليم الثانوي التأهيلي عن طاولات الحوار.

وفي بيان صادر عن النقابة، أكدت التزامها بالدفاع عن المطالب المشروعة لسلك الثانوي التأهيلي، الذي ترى أنه يعاني من الإهمال والتهميش من قبل الوزارة وشركائها الاجتماعيين. وقد تضمنت هذه المطالب مجموعة من النقاط الجوهرية، أبرزها حذف العقوبات الإدارية من ملفات الأساتذة والأستاذات الذين شاركوا في الحركات الاحتجاجية، وإلغاء ما يعرف بـ”الساعات التضامنية”، بالإضافة إلى تقليص ساعات العمل الأسبوعية إلى 16 ساعة، بما يتناسب مع خصوصية هذا السلك التعليمي.

كما طالبت النقابة برفع قيمة التعويض عن العمل في سلك الثانوي التأهيلي إلى 1500 درهم. وفي الجانب المتعلق بالمسار المهني، دعت النقابة إلى تعميم الدرجة الأولى على جميع أساتذة الثانوي التأهيلي الموجودين حالياً في الدرجة الثانية، ومراجعة شاملة للأرقام الاستدلالية. وشملت المطالب أيضاً الرفع من قيمة التعويض الحالي عن الرتب إلى 300 درهم لكل رتبة، وإحداث تعويض استثنائي عن الرتبة الخامسة خارج السلم بقيمة 2000 درهم، مع ضرورة إرساء الدرجة الجديدة في سلك الثانوي التأهيلي تنفيذاً لمضامين اتفاق 26 أبريل 2011.

وفي سياق الإصلاح البيداغوجي، شدد البيان على أهمية مراجعة المناهج التعليمية بمشاركة فعالة من الأساتذة ذوي الخبرة المهنية، وحذف ما يُعرف بـ”مذكرة البستنة”، وإعادة الاعتبار لدور مجالس المؤسسات. وطالبت النقابة كذلك بالتعويض عن الأنشطة الموازية والرياضية التي يقوم بها الأساتذة، وصرف تعويضات التكوينات المستحقة.

وأخيراً، دعت النقابة إلى تمكين جميع خريجي السلم 9 من الاستفادة من مقتضيات المادة 81، بغض النظر عن إطارهم أو درجتهم، مع تعويضهم إدارياً ومادياً عن سنة التكوين على غرار خريجي المدرسة العليا. كما أكدت على ضرورة تمكين الأساتذة الحاصلين على شهادة الدكتوراه من الإطار المناسب الذي يتوافق مع تجربتهم وأقدميتهم ضمن النظام الأساسي الجديد لأساتذة التعليم العالي بشكل فوري، مع احتساب الأثر المادي والإداري بشكل رجعي. ولم يتسنّ لجريدة “المنظار 24” الحصول على تعليق فوري من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بخصوص هذه المطالب.

✦ هيئة التحرير – جريدة المنظار 24
www.almindar.com