الداخلية تشدد الخناق على المخالفين في قطاع سيارات الأجرة: سحب المئات من رخص الثقة بعاصمة المملكة

في إطار سعيها إلى ضبط قطاع سيارات الأجرة والحد من التجاوزات المسجلة فيه، أعلنت وزارة الداخلية عن تعبئة اللجان الإقليمية المختلطة للمراقبة، التي تضم ممثلين عن مصالح المراقبة، والنقل الطرقي، والأمن، والسلطات المحلية، وذلك لتعزيز تدخلاتها الميدانية ومكافحة الممارسات المخالفة للقوانين المؤطرة للسير والنقل.

وجاء في تصريح لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة بمجلس النواب، أن العقوبات تُطبق بشكل صارم على السائقين المخالفين، وتشمل غرامات مالية، وإيداع العربات بالمحجز، إضافة إلى سحب رخص الثقة، التي تُحال على السلطات المحلية المختصة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، سواء بالسحب المؤقت أو النهائي، تبعًا لنوع المخالفة.

وبحسب المعطيات الرسمية، فقد تم على مستوى عمالة الرباط، منذ سنة 2023 وحتى بداية 2025، سحب 500 رخصة ثقة بصفة مؤقتة، مقابل 25 حالة سحب نهائي.

وأكد الوزير أن اللجان الإقليمية التأديبية تواصل دراسة الشكايات المحالة من المواطنين والمصالح الأمنية، في أفق اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن احترام القوانين المنظمة لقطاع سيارات الأجرة، والحفاظ على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.