وكيل الملك بابتدائية الدار البيضاء يحيل المنشط “مومو” على النيابة العامة

قرر وكيل الملك بابتدائية الدار البيضاء إحالة المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة، المعروف بلقب “مومو”، على أنظار النيابة العامة يوم غد الثلاثاء في حالة سراح وشخصين آخرين في حالة اعتقال، حسب ما أفادت وسائل الإعلام.

وأشارت وسائل الإعلام أنه “تم إخلاء سبيل المنشط مومو، بعد الاستماع إلى أقواله من لدن مصلحة الشرطة الولائية بمدينة الدار البيضاء، عشية اليوم الاثنين”.

وقد أثار “مومو” جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي على خلفية بث إحدى حلقات برنامجه “مومو رمضان شو”، التي استقبل فيها اتصالا من أحد مستمعيه زعم أنه تعرض للسرقة على المباشر أثناء مداخلته بالبرنامج.

وكشف مصدر أمني لجريدة المنظار، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، نهاية الأسبوع المنصرم، وذلك لتحديد جميع المتورطين في اختلاق جريمة وهمية، ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.

وكانت مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء قد تفاعلت بجدية كبيرة مع اتصال هاتفي توصلت به محطة إذاعية خاصة، يتحدث عن ملابسات سرقة مزعومة وعن تقاعس مفترض من جانب مصالح الأمن، حيث تعاملت معه على أنه تبليغ عن جريمة حقيقية، وفتحت بشأنه بحثا قضائيا بغرض توقيف المشتبه فيهم وتحديد المسؤوليات القانونية اللازمة.

وقد أوضحت الأبحاث المنجزة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن الشخص المتصل انتحل هوية مغلوطة، واختلق واقعة سرقة وهمية بمشاركة شخص ثان، ولم يراجع أي مصلحة أمنية، وأنه تحصل على الهاتف بغرض تحقيق منافع شخصية والرفع من مشاهدات الإذاعة المذكورة.

ومكنت التحريات المتواصلة في هذه القضية من توقيف المشارك الثاني في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي تمس بالشعور بالأمن والسكينة العامة، والذي تبين أنه سبق أن قام بعدة عمليات تدليسية مماثلة وفق نفس الأسلوب الإجرامي.

وتواصل المصلحة الولائية للشرطة القضائية أبحاثها في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة، حيث يجري حاليا إجراء خبرات رقمية دقيقة بغرض التحقق من إمكانية وجود تحريض أو تنسيق مسبق بين المشتبه فيهما وطاقم البرنامج الذي تلقى هذا الاتصال، والذي تضمن عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لعدد من الجرائم المعاقب عليها قانونا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى