الحكم بخمس سنوات سجنا نافذا للبوصيري والبراءة لعمدة مدينة فاس البقالي

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بسجن البرلماني الاتحادي السابق والنائب الثالث لعمدة فاس المعزول من مهامه الجماعية، عبد القادر البوصيري، بحكم إداري، بـ5 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 100 ألف درهم، وذلك بتهم فساد مالي وإداري بجماعة فاس.

فيما قررت المحكمة نفسها، في الملف عينه، عدم مؤاخذة كل من عمدة مدينة فاس، عبد السلام البقالي، وكاتب مجلس جماعة فاس، سفيان الإدريسي، وتبرئتهما من المنسوب إليهما.

بالنسبة للتهم التي وجهت إلى عبد القادر البوصيري تشمل “اختلاس أموال عمومية والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته”، وهي تهم لها علاقة بتدبيره الشأن العام المحلي بجماعة فاس، حيث كان مكلفا، بصفته الانتخابية الجماعية، بالأشغال العمومية والصفقات.

وفي الملف عينه، تمت معاقبة مقاول له علاقة بصفقة بيع سيارات المحجز البلدي، التي فجرت ملف هذه القضية، بـ 3 سنوات حبسا نافذا و30 ألف درهم غرامة، وهي نفس العقوبة التي عوقب بها موظف جماعي.

فيما تراوحت العقوبات الصادرة في حق باقي المتهمين من موظفين جماعيين ومقاولا وأحد الوسطاء، والبالغ عددهم 10 أشخاص، بين 10 أشهر حبسا نافذا و10 آلاف درهم غرامة و3 أشهر حبسا نافذا و2000 درهم غرامة.

وكان عبد القادر البوصيري متابعا، إلى جانب 11 متهما آخرين، على خلفية هذا الملف، الذي تولت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس البحث فيه، في حالة اعتقال احتياطي، بينما توبع عمدة مدينة فاس وكاتب المجلس الجماعي لفاس في حالة سراح مؤقت.