شكيب بنموسى:”المدرسة العمومية لا تحظى بثقة المواطنين والأزمة التي تتخبط فيها تفاقمت أكثر في كورونا”

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الثلاثاء، أن “المدرسة العمومية المغربية، رغم وجود إرادة إصلاحية، لا تضمن اكتساب التعلمات الأساسية، ولا تحظى بثقة المواطنين”.

جاء ذلك، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أثناء تقديمه مؤشرات حول الوضعية التعليمية الراهنية، حيث أبرز شكيب بنموسى، أن “الوضع الراهن للتعليم العمومي هو الذي عجّل بإعداد خارطة الطريق المدرسية 2022-2026 التي كشفت الوزارة عن مضامينها قبل أيام”.

وأضاف شكيب بنموسى، أن “سبب عدم الوصول إلى النتائج المتوخاة من الإصلاحات التي شهدها قطاع التعليم، راجع إلى طريقة تنزيل الإصلاحات، وليس إلى غياب إرادة سياسية”.

وبحسب المعطيات الرسمية التي قدمها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فإن 70 في المئة من التلاميذ لا يتمكنون من المقرر الدراسي عند إكمال التعليم الابتدائي، وترتفع النسبة إلى 90 في المئة في التعليم الثانوي الإعدادي.

وأردف شكيب بنموسى، أن “الأزمة التي تتخبط فيها المدرسة العمومية المغربية تفاقمت أكثر خلال فترة جائحة كورونا، حيث أظهرت دراسة شملت 25 ألف تلميذة وتلميذ أن أغلب التلاميذ لا يملكون المكتسبات الضرورية لمواكبة المقرر الدراسي”، مشيرا إلى أن “الحلول العملية التي جاءت بها خارطة الطريق المدرسية ستحسن جودة المدرسة العمومية، وتروم القطع مع طرق الإصلاح السابقة، وذلك بالتركيز على أجرأتها داخل القسم وتتبع أثرها على التلاميذ”.

وأكد شكيب بنموسى، أن “خارطة الطريق المدرسية تهدف إلى أن تكون منعطفا نحو تحقيق مدرسة ذات جودة، وتحقيق نهضة تربوية وطنية بما يخدم النهوض بالرأسمال البشري لمواكبة التنمية التي يعرفها المغرب”.

وترتكز خارطة الطريق المدرسية على ثلاثة أهداف أساسية، هي: تقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث، وتمكين التلاميذ من التعلمات الأساسية، ومنح الأنشطة الموازية مكانة مركزية داخل المؤسسات التعليمية.

وأكد شكيب بنموسى، أن خارطة الطريق المدرسية 2022-2026 انطلقت من توصيات النموذج التنموي الجديد، الذي ترأس المسؤول الحكومي ذاته اللجنة الملكية التي أشرفت على إعداده، مضيفا: “ارتأينا أن يكون التشخيص تشخيصا صريحا من أجل الدفع نحو تحسين جودة التعلمات، والارتقاء بالرأسمال البشري الذي ليس هدفا فقط، بل أيضا وسيلة للوصول إلى التنمية المستدامة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى