تفعيل غرامات مخالفات السير للراجلين يثير نقاشاً متجدداً بالمغرب
✍️ هيئة التحرير – المنظار 24
شهدت الأيام الأخيرة عودة لافتة لتطبيق غرامات مخالفات السير في حق الراجلين بالمغرب. يأتي هذا التطور بعد فترة طويلة من التغاضي عن تفعيلها. جاء ذلك إثر تسجيل محضر رسمي بمفوضية الشرطة بأزمور بتاريخ 26 يونيو 2025. وثق المحضر مخالفة سير لراجل عند المدارة الرئيسية للمدينة، وتم على إثرها تحرير غرامة مالية قدرها 25 درهماً.
تُصنف هذه الغرامة، بقيمة 25 درهماً، تحت بند “راجل مخالف لقواعد السير” وفقاً لمدونة السير المغربية. هذه العودة تثير نقاشاً قديماً حول مدى فعالية الإجراء وإمكانية تطبيقه بشكل واسع. عند إقراره لأول مرة، أثار تطبيق هذه الغرامات جدلاً كبيراً. انقسمت الآراء بين مؤيد يرى فيها خطوة ضرورية لتنظيم حركة السير وحماية الأرواح، ومعارض يعتبرها إجراءً صعب التطبيق في الواقع اليومي للمدن المغربية.
يأتي تفعيل هذه المخالفات من طرف شرطي بأزمور في وقت انخفض فيه الحديث عنها بشكل ملحوظ. يعود ذلك إلى تغاضي العديد من رجال الأمن عن تسجيلها خلال السنوات الماضية. ربما كان ذلك بسبب تحديات التطبيق أو التركيز على مخالفات السائقين. تثير هذه العودة تساؤلات بين المواطنين والمهتمين حول ما إذا كانت مجرد حالة معزولة. هل هي بداية لتفعيل شامل لهذا النوع من الغرامات على المستوى الوطني؟ خاصة في ظل تزايد الضغط على البنية التحتية الطرقية.
يُعد العبور العشوائي للراجلين من أهم مسببات حوادث السير داخل المجال الحضري. هذا يجعل تفعيل هذه الغرامات أمراً له ما يبرره من الناحية القانونية والسلامة الطرقية. ومع ذلك، تبقى المطالبات بتأهيل البنية التحتية الطرقية وتوفير ممرات آمنة وواضحة للراجلين حاسمة. يُطالب الكثيرون بضرورة أن تترافق حملات التوعية مع تطبيق القانون. هذا يضمن فهماً واستيعاباً أكبر لقواعد السير من قبل جميع مستعملي الطريق.
تنقسم الآراء في هذا السياق. البعض يعتبر احترام الراجل لقواعد السير واجباً قانونياً وأخلاقياً، لا يقل أهمية عن التزام السائقين. بينما يرى آخرون ضرورة منح الأولوية لتطوير البنية التحتية وتوفير حلول عملية لتنقل الراجلين. هذا التجديد في تطبيق المخالفات يمثل فرصة لإعادة طرح ملف السلامة الطرقية بمنظور شمولي ومتكامل. يجب أن يشمل هذا المنظور جميع مستعملي الطريق من سائقين وراجلين، مع التركيز على التوعية والتحسيس. الهدف هو ضمان بيئة مرورية أكثر أمناً وفعالية للجميع في المدن المغربية.
