محكمة النقض الفرنسية تؤكد إدانة نيكولا ساركوزي في قضية بيغماليون

✍️ هيئة التحرير – المنظار 24

أكدت محكمة النقض الفرنسية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، اليوم الأربعاء، الحكم النهائي القاضي بإدانة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في القضية المعروفة إعلامياً بـ “بيغماليون”. يُعد هذا القرار فصلاً أخيراً في إحدى أبرز الفضائح السياسية والمالية التي هزت المشهد الفرنسي خلال العقد الماضي، والتي تتعلق بتجاوزات في تمويل حملته الانتخابية الرئاسية عام 2012.

تتمحور قضية “بيغماليون” حول اتهامات خطيرة طالت حزب “الاتحاد من أجل الحركة الشعبية” (UMP) الذي كان يرأسه ساركوزي آنذاك، والذي تغير اسمه لاحقاً إلى “الجمهوريون”. كشفت التحقيقات عن تواطؤ الحزب مع شركة علاقات عامة تدعى “بيغماليون”، بهدف إخفاء التكلفة الحقيقية لحملة ساركوزي الانتخابية. وقد تم ذلك من خلال نظام فواتير مزدوجة معقد، أتاح تضخيم النفقات الفعلية للحملة وتجاوز السقف القانوني المحدد للمصاريف الانتخابية بشكل كبير.

وبينما أقرت المحكمة بأن نيكولا ساركوزي لم يساهم بشكل مباشر في وضع الآلية الاحتيالية أو التزوير، إلا أنها شددت على مسؤوليته بصفته المرشح الرئيسي للحملة. فقد ارتأت أنه استفاد من هذا التجاوز المالي، و”تعمد عدم مراقبة” المصاريف الانتخابية. وصلت هذه المصاريف إلى حوالي 43 مليون يورو، متجاوزة بذلك السقف القانوني المسموح به، والذي يحدد بـ 22.5 مليون يورو فقط، بأكثر من الضعف.

ويقضي الحكم الذي جرى تأكيده بعقوبة السجن لمدة عام واحد، مع وقف تنفيذ ستة أشهر منها. ويُسمح للرئيس السابق، البالغ من العمر 69 عاماً، بقضاء هذه المدة عن طريق بدائل للعقوبة التقليدية، مثل استخدام السوار الإلكتروني، بدلاً من الدخول الفعلي إلى السجن. يمثل هذا القرار تأكيداً جديداً لمبادئ المساءلة القضائية في الحياة السياسية الفرنسية.

ويُعد هذا القرار الصادر عن محكمة النقض بمثابة خاتمة نهائية لأحد الملفات القضائية الأكثر تعقيداً وحساسية في تاريخ الحملات الانتخابية الفرنسية الحديثة. كما يؤكد مسؤولية ساركوزي المعنوية والسياسية في تجاوزات مالية غير مسبوقة حدثت خلال حملته الرئاسية، مما يضع نهاية قانونية لجدل استمر لسنوات.