الأمم المتحدة تصدر قرار مجلس الأمن 2797 حول الصحراء المغربية مؤكدةً على مسؤولية “الأطراف”

✍️ هيئة التحرير – المنظار 24

أصدرت الأمانة العامة للأمم المتحدة النص الرسمي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 المتعلق بالصحراء المغربية. جاء هذا الإعلان بعد تأخير وصف بـ”غير المسبوق” في تاريخ إصدار قرارات المجلس. يؤكد القرار بوضوح مسؤولية “الأطراف” الفاعلة في العملية السياسية للبحث عن حل دائم وواقعي ومتوافق عليه. يضع هذا التأكيد حداً نهائياً لمحاولات تضييق نطاق المشاركة في هذا الملف، ومن ضمنها المساعي التي قامت بها الجزائر.

يُعزى التأخير الذي استغرق 24 يوماً في نشر النسخة الرسمية للقرار إلى اعتراض جزائري. طالبت الجزائر الأمانة العامة بتعويض مصطلح “الأطراف” بـ”الطرفين” في الترجمة العربية للوثيقة. هذا الخلاف حول صياغة مصطلح حيوي أثار حالة من الترقب والتساؤلات لدى أعضاء مجلس الأمن والصحافة والرأي العام الدولي، حول أسباب هذا التعطيل غير المبرر.

سعت الجزائر من وراء هذه المطالبة اللغوية إلى تحريف جوهر القرار 2797 ومضمونه. كانت تهدف بذلك إلى التنصل من مسؤوليتها المباشرة والواضحة في افتعال واستمرار هذا النزاع الإقليمي. كما أصرت مراراً وتكراراً لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة على حصر المفاوضات المستقبلية بين المغرب والكيان الوهمي “البوليساريو” فقط، مستبعدةً بذلك دورها المحوري.

إلا أن مجلس الأمن الدولي أقر في النهاية الصيغة الأصلية للقرار. صدرت الوثيقة الرسمية بجميع اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة، مع الإشارة الصريحة إلى “الأطراف”. هذا التكريس يؤكد وجود أربعة أطراف رئيسية فاعلة ومسؤولة في العملية السياسية. يبرز القرار بذلك وبشكل بديهي دور الجزائر كطرف أساسي ومحوري في هذا النزاع الإقليمي، وهي حقيقة لا يمكن تجاهلها.

يضع صدور القرار 2797 بهذه الشفافية والوضوح حداً نهائياً لجميع المحاولات الجزائرية المستمرة لتغيير الإطار الذي حدده مجلس الأمن للعملية السياسية. كما تبدد هذه الخطوة أي لبس لغوي أو محاولة للعبث بالصيغ والمعايير الدولية المعتمدة. فالنص الرسمي لا يترك مجالاً للشك حول الجهات المعنية بالمساهمة في حل النزاع.

يؤكد النص الرسمي الصادر على موقع الأمم المتحدة، ودون أي مجال للالتباس، أن الجزائر تظل طرفاً رئيسياً لا غنى عنه في هذا النزاع الإقليمي. وبهذا، لا يمكن لأي مناورة سياسية أو ترجمة مغلوطة أن تحجب هذا الواقع الذي رسخه مجلس الأمن الدولي بقراره الأخير، ليصبح حقيقة دبلوماسية وراسخة.