ممرضو التخدير بالمغرب يطالبون بتحديد المهام لضمان سلامة المرضى

✍️ غرفة أخبار المنظار 24

لجأت جمعيات مهنية تمثل ممرضي التخدير والإنعاش بالمغرب إلى مؤسسة وسيط المملكة، مطالبةً بإخراج لوائح أعمال تمريضية واضحة حسب التخصصات. كما دعت إلى إحداث بروتوكول وطني موحد للتخدير الاستعجالي التمريضي. يأتي هذا التحرك في سياق يبرز فيه غياب تحديد دقيق للمسؤوليات وفراغ قانوني يؤثر على ممارسة هذه المهنة الحيوية.

أوضحت المراسلة، الصادرة عن “الجمعية المغربية لممرضي التخدير والإنعاش” و”جمعية الجنوب لممرضي التخدير والإنعاش”، أهمية مطلب تحديد المهام. وأشارت إلى ضرورة وضع مسطرة إدارية وطنية لتوثيق حالات التخدير الاستعجالي التمريضي، لتكون معيارًا للمساءلة. كما طالبت بإحداث ملف تخديري وطني موحد، وذلك بهدف تعزيز الشفافية وحماية الممرضين والمرضى على حد سواء.

تتمثل الإشكالية الأساسية في عدم وضوح الوضع القانوني لممرض التخدير، خاصة داخل المستعجلات. فبالرغم من وجود مذكرات تتعلق بالمساعدة الطبية، لا تزال الحاجة ملحة لوجود لوائح مهام دقيقة توضح صلاحيات الممرض في حضور طبيب التخدير أو في غيابه.

يؤكد عبد الإله السايسي، رئيس الجمعية المغربية لممرضي التخدير والإنعاش، أن مطلب تحديد المهام ليس بجديد. فقد تزايد الإلحاح عليه خلال جائحة كوفيد-19، التي كشفت عن الأهمية القصوى لخدمات الإنعاش ونقص التجهيزات. ويوضح السايسي أن القانون 93.15 لسنة 2016، الذي ينص على العمل تحت إشراف طبيب التخدير والإنعاش، لم يتم تفعيل أحكامه بعد بسبب تأخر صدور المراسيم التنظيمية، مما أحدث فراغًا قانونيًا في ممارسة المهنة.

وأضاف السايسي أن “هذا التأخير أثر سلبًا على ممرضي التخدير الذين يعملون في مناطق عديدة من المغرب دون وجود طبيب، معتمدين على خبراتهم في الحالات المستعجلة”. وشدد على أن وضوح المهام يضمن تقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين، ويحمي الممرض من أي مسؤولية قد تنتج عن غياب إطار تنظيمي محدد وواضح.

ويتفاقم الوضع بسبب النقص الحاد في عدد أطباء التخدير بالقطاع العام، إذ لا يتجاوز عددهم 215 طبيباً على المستوى الوطني. وتوجد مستشفيات عديدة تعتمد على طبيب واحد فقط، أو حتى تعمل دون أي طبيب تخدير على الإطلاق، مما يجعل استمرارية الخدمة على مدار الساعة أمراً صعباً جداً. في مثل هذه الظروف، يقع العبء الأكبر في العمليات المستعجلة على عاتق ممرض التخدير، الذي يبقى معرضاً للمساءلة القانونية سواء تدخّل لإنقاذ حياة المريض أو امتنع عن ذلك بسبب عدم وضوح الإطار القانوني، بحسب  المتحدث ذاته.

في الختام، شدد السايسي على ضرورة إصدار المراسيم المنظمة لمهن التمريض وتقنيي الصحة، وتحديد المهام بدقة لكافة العاملين في القطاع. مؤكداً أن مشكلة تحديد المهام لا تقتصر على ممرضي التخدير فحسب، بل تشمل جميع الممرضين والقابلات. إلا أن وضعية ممرض التخدير تعد أكثر حساسية وارتباطاً مباشراً بحياة المريض، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً لإقرار بروتوكول وطني موحد للاستعجالات التخديرية يحدد المسؤوليات بوضوح تام.

✦ هيئة التحرير – جريدة المنظار 24
www.almindar.com