نبيلة منيب تقدم مقترح قانون للعفو العام عن معتقلي حراك “جيل زد”

✍️ هيئة التحرير – المنظار 24

قدمت النائبة البرلمانية نبيلة منيب، عن الحزب الاشتراكي الموحد، مقترح قانون يرمي إلى منح عفو عام شامل عن المعتقلين والمتابعين على خلفية حراك “جيل زد”. يهدف هذا المقترح، الذي وُجه إلى رئيس مجلس النواب، إلى طي صفحة المتابعات القضائية المرتبطة بالاحتجاجات الشبابية التي شهدتها المملكة في فترات سابقة. وقد دعت منيب إلى الإسراع في إحالة المشروع على المسار التشريعي من أجل اعتماده، مؤكدة على أهميته في تعزيز السلم الاجتماعي.

ويعد هذا المقترح خطوة لافتة في المشهد السياسي والقانوني بالمغرب. فهو يسعى إلى معالجة تبعات قضايا أثارت جدلاً واسعاً. يتضمن النص التشريعي الجديد ديباجة وخمس مواد أساسية، تحدد بدقة نطاق العفو. وتنص المواد على شمول العفو لجميع الأفعال المرتكبة ضمن سياق الاحتجاجات المذكورة، بغض النظر عن وضعها القانوني. يشمل ذلك القضايا التي صدرت بشأنها أحكام قضائية نهائية. ويطال كذلك الملفات التي لا تزال قيد المتابعة أو التحقيق لدى الجهات القضائية المختصة.

ويترتب على هذا العفو العام جملة من الآثار القانونية الهامة. فبموجبه، تسقط جميع الدعاوى العمومية المرتبطة بهذه الأفعال، وتُمحى الإدانات السابقة من سجلات المستفيدين. كما يُلغى العمل بكافة الآثار القانونية والإدارية المترتبة على تلك المتابعات والإدانات. وهذا يفتح المجال أمام المعنيين للاندماج الكامل في المجتمع دون عوائق بيروقراطية أو اجتماعية.

ولضمان التطبيق الفعال والسلس لمقتضيات هذا القانون، يقترح المشروع إنشاء لجنة وطنية خاصة. ستعمل هذه اللجنة تحت إشراف مباشر من وزارة العدل، وستوكل إليها مهمة متابعة تنفيذ بنود العفو. كما ستكون مسؤولة عن ضمان الإفراج الفوري عن جميع المستفيدين منه بمجرد دخول القانون حيز التنفيذ. ويتضمن المقترح أيضاً بنداً مهماً يتعلق بحذف السوابق القضائية من السجلات العدلية الخاصة بالمشمولين بالعفو.

وفي ديباجته، يوضح المقترح أن الغاية الأساسية من هذا العفو تتجاوز الجانب القانوني البحت، لتصب في بناء جسور الثقة وتعزيز المصالحة الوطنية بين الدولة وفئة الشباب. ويسعى كذلك إلى فتح صفحة جديدة عنوانها الشراكة والاندماج، بعيداً عن التوترات الماضية. ويشدد المقترح على أن جميع المستفيدين من هذا القانون يُعتبرون أبرياء بحكم العفو ذاته، مؤكداً على الطابع الشمولي والتطهيري للقرار. كما ينص على أن القانون سيدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد نشره في الجريدة الرسمية للمملكة. وذلك لضمان سرعة وفاعلية التطبيق.