قرار قضائي نهائي: المحكمة العليا الموريتانية تؤيد سجن الرئيس السابق 15 عاماً
✍️ هيئة التحرير – المنظار 24
أصدرت المحكمة العليا الموريتانية، اليوم الثلاثاء، قراراً يؤيد الأحكام السابقة الصادرة عن محكمة الاستئناف بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لمدة 15 عاماً نافذة. ويُعد هذا القرار بمثابة المحطة الأخيرة في مسار قضائي طويل ومتشعب تناول قضايا مرتبطة بتهم “استغلال النفوذ والثراء غير المشروع” التي وجهت إليه.
ووفقاً لما نقله موقع “صحراء ميديا” المحلي، فإن المحكمة العليا أكدت كافة التفاصيل المتعلقة بالعقوبات التي فرضت على ولد عبد العزيز، والتي شملت استغلاله لمنصبه الرئاسي لتحقيق مكاسب غير قانونية. ولم تقتصر هذه التأكيدات على الرئيس السابق فقط، بل امتدت لتشمل العقوبات الصادرة بحق شخصيتين رئيسيتين أخريين كانتا جزءاً من ذات القضية؛ وهما صهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع، ورجل الأعمال المعروف محمد الأمين ولد بوبات.
تعود فصول هذه القضية إلى مايو الماضي، عندما أصدرت محكمة الاستئناف في العاصمة نواكشوط حكمها بسجن محمد ولد عبد العزيز لمدة 15 سنة، بعد إدانته بارتكاب “جرائم استغلال النفوذ، وإساءة استعمال الوظيفة، وإخفاء العائدات الإجرامية”. وقد استندت المحكمة في أحكامها إلى المواد القانونية المعمول بها في موريتانيا، والتي تندرج ضمن إطار مكافحة الفساد.
يُذكر أن النيابة العامة الموريتانية كانت قد طالبت في فبراير من العام الماضي بتوقيع عقوبة أشد، تمثلت في السجن لمدة 20 عاماً على الرئيس السابق، في سياق محاكمته على جملة من التهم التي تمحورت حول استغلال النفوذ وسوء استخدام السلطة. وقد حظيت هذه القضية بمتابعة واسعة على المستويين الوطني والدولي نظراً لطبيعة المتهم والاتهامات الموجهة إليه.
تولى محمد ولد عبد العزيز رئاسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية في الفترة ما بين عامي 2008 و2019، وشغل هذا المنصب لولايتين قبل أن يخلفه الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني. يمثل قرار المحكمة العليا تتويجاً لمسار قضائي استمر لسنوات، مؤكداً على مبدأ سيادة القانون وتطبيقه على الجميع، بغض النظر عن مناصبهم السابقة.
✦ هيئة التحرير – جريدة المنظار 24
www.almindar.com
