تأخر إصدار التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان 2024: أسباب وآفاق
✍️ هيئة التحرير – المنظار 24
أفادت مصادر وصفت بالمطلعة لجريدة “المنظار 24” بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشهد تأخراً في إصدار تقريره السنوي لعام 2024، مرجحةً صدوره قبل نهاية عام 2025 الجاري أو مطلع عام 2026. وأشارت هذه المصادر إلى أن هذا التأخر يعود أساساً إلى الإجراءات الداخلية المتعلقة بالحاجة إلى مصادقة الجمعية العامة للمجلس على مشروع التقرير، وهو ما يتطلب تفعيل آلياتها بشكل كامل.
وأوضحت المصادر ذاتها أن عملية إخراج التقرير السنوي تقتضي موافقة الجمعية العامة، التي تنتظر “إعادة تنشيط آلياتها” لتتمكن من الاضطلاع بدورها في هذه العملية الحيوية. ويُعد هذا الإجراء دستورياً وقانونياً ضرورياً لضمان مشروعية التقرير ومصداقيته، نظراً لأنه يُصدر باسم المجلس كمؤسسة وطنية جامعة تعنى بحقوق الإنسان، ويسجل حصيلة عملها وأنشطتها على مدار سنة كاملة. فالتقرير، حسب المصادر، يمثل وثيقة استراتيجية أساسية تعكس جهود المؤسسة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمغرب، ويقدم تقييماً شاملاً للتطورات في هذا المجال، بالإضافة إلى توصيات ومقترحات لتحسين الوضع الحقوقي.
وتبرز أهمية هذا التقرير في كونه مرجعاً وطنياً ودولياً للوقوف على أبرز التحديات والإنجازات في ملف حقوق الإنسان بالمملكة. ويساهم في تعزيز الشفافية والمساءلة، كما يوفر بيانات وتحليلات يمكن الاستناد إليها من قبل مختلف الفاعلين، سواء كانوا مؤسسات حكومية أو منظمات مجتمع مدني أو شركاء دوليين.
وبحسب القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يتألف المجلس، علاوة على رئيسه وأمينه العام، من رؤساء اللجان الجهوية التسع كأعضاء بحكم القانون، بالإضافة إلى 27 عضواً آخر. يتم تعيين تسعة من هؤلاء الأعضاء بظهير شريف من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في حين يتولى رئيس الحكومة صلاحية تعيين ثمانية أعضاء آخرين. أما رئيسا مجلسي النواب والمستشارين، فيُسند إليهما تعيين العدد نفسه مناصفة. ويكتمل تشكيل الجمعية العامة بعضوين يمثلان مؤسسة وسيط المملكة ومجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مما يؤكد على طبيعته التمثيلية والتعددية في عضويته. ويُبرز هذا الهيكل التنظيمي المعقد أهمية دور الجمعية العامة في اتخاذ القرارات واعتماد الوثائق الرسمية للمجلس، بما في ذلك التقرير السنوي الذي يُعد مرجعاً هاماً لتقييم وضع حقوق الإنسان في المملكة وتقديم رؤى مستقبلية.
