بنسعيد يعلن مشروع قانون لحماية الأطفال والمسنين من استغلال محتوى السوشيال ميديا

قال محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن “الجميع معني بظاهرة استغلال الأطفال والمسنين في صناعة المحتوى”، موضحًا أن المسؤولية تمتد للمجتمع والمؤسسات والعائلات المغربية.

وأكد أن الوزارة بدأت حملة تحسيسية بالشراكة مع اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ضمن استعدادات مشروع قانون شامل لتنظيم هذا المجال الضبابي.

من حملة تحسيس إلى قانون جديد

أوضح بنسعيد أن الوزارة بادرت بتنفيذ حملات توعية بعدد من دور الشباب، تهدف إلى تنبيه الأسر والشباب إلى خطورة استغلال الفئات الهشة في المحتوى الرقمي. وأشار إلى أن الهدف لا يقتصر على الإعلام، بل يرمي إلى معالجات تشريعية لمواجهة حالة الفراغ القانوني، حيث يغطي الإطار الحالي فقط مقتضيات القانون الجنائي.

إبراز الفراغ التشريعي وآفاق المعالجة

جاءت تصريحات الوزير في سياق تأكيد على أن الحكومة تعمل على إعداد قانون وطني متكامل لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي والمحتوى الرقمي. وأضاف أن الإطار القانوني المرتقب سيُعزز صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (“هاكا”)، بما يمكنها من مراقبة المنصات الرقمية, وفرض الالتزامات والرقابة الذاتية، فضلاً عن تحديد ممثل قانوني داخل المغرب للمنصات الرقمية الأجنبية.

حماية الفئات الهشة: إجراءات قانونية رقمية

أشارت مصادر إلى أن القانون المرتقب سيتضمن تدابير خاصة لحماية القاصرين والمسنين، عبر:

• تصنيف المحتوى حسب العمر، وتمكين الرقابة الأبوية.
• حظر الإعلانات والمحتوى الذي يستغل هشاشة الأطفال أو المسنين.
• إلزام المنصات بحذف المحتوى الضار والمضلل بشكل سريع، وتفعيل آليات البلاغ الذاتي .

الإطار الدولي مصدر إلهام محلي

أكد الوزير أن التشريع الأوروبي قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2023، شكل مرجعا أساسيا لتكوين الرؤية الوطنية، خاصة في مجال مكافحة المحتوى غير القانوني وضمان شفافية المنصات الرقمية وحماية الجمهور الناشئ.

دور المجتمع وغياب التشريع الحالي

أبرز بنسعيد أن معالجة الظاهرة لا تقوم فقط على الإجراءات القانونية، بل تتطلب مشاركة فعالة من المجتمع المدني، المدارس، العائلات، والهيئات الرقابية. كما بيّن أن وزارة الشباب والثقافة والتواصل تجري مشاورات لتدعيم الإطار القانوني القائم بالتشاور مع اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

المغرب على أعتاب تنظيم رقمي شامل لتنظيم المحتوى وحماية الفئات الهشة من الاستغلال، عبر مشروع قانون يعيد ترتيب العلاقة بين الدولة والمنصات الرقمية، ويلزم بالأدوات القانونية والإعلامية والتوعوية لضمان بيئة رقمية صحية وآمنة.