قضية طبيب الإجهاض بالعرائش : وفاة شابة تفضح نشاطًا سريًا بين مدينتين
أحالت الشرطة القضائية بطنجة، يوم أمس، طبيبًا معروفًا بمدينة العرائش على النيابة العامة، للاشتباه في تورطه في قضية وفاة شابة بعد تناولها حبوبًا للإجهاض بطريقة سرية وغير قانونية. هذه الحادثة التي هزّت الرأي العام المحلي تسير نحو الكشف عن شبكة محتملة تنشط في توزيع أدوية الإجهاض خارج الإطار القانوني والطبي.
تفاصيل الاعتقال والتنسيق الأمني
تم توقيف الطبيب داخل عيادته بشارع الجيش الملكي في العرائش، في عملية منسقة بين الأمن الإقليمي بالعرائش وولاية أمن طنجة، بعد أن أظهرت التحقيقات أنه المشتبه الرئيسي في تزويد الضحية بالحبوب المحظورة التي أودت بحياتها.
ووفق مصدر أمني، فإن التحقيقات انطلقت عقب وفاة الشابة في ظروف غامضة، ليُكشف لاحقًا أنها تناولت مواد خطيرة تستخدم في الإجهاض.
تورط أطراف طبية أخرى في قضية الإجهاض السري
أوقفت عناصر الأمن ممرضة تشتغل بالقطاع الخاص، والتي دلّت المحققين على الطبيب المتهم، مؤكدة أنه مصدر الحبوب التي حصلت عليها الضحية.
كما كشفت التحقيقات عن ممرضة ثانية مشتبه بها في حالة فرار، يعتقد أنها قامت بدور الوساطة في تسريب المواد المحظورة.
نقل المتهم إلى طنجة ومواصلة التحقيق
تم اقتياد الطبيب إلى طنجة لإخضاعه للتحقيق تحت إشراف النيابة العامة، وسط مخاوف من أن تكون هذه القضية جزءًا من شبكة أوسع تنشط في توزيع أدوية الإجهاض غير القانوني في مناطق مختلفة من شمال المغرب.
وتعمل الجهات الأمنية على تفكيك جميع خيوط هذه الشبكة، خاصة في ظل تشابه الوقائع مع حالات أخرى لم يتم الإعلان عنها بعد بشكل رسمي.
السياق القانوني: الإجهاض في المغرب بين النص والاجتهاد
يُعتبر الإجهاض غير القانوني جريمة جنائية في القانون المغربي، باستثناء الحالات المسموح بها طبيًا وبترخيص قضائي، كإنقاذ حياة الأم أو تشوهات الجنين الخطيرة.
وتُصنف حبوب الإجهاض ضمن المواد المراقبة، ويُمنع تداولها خارج المؤسسات الاستشفائية الرسمية.
وتأتي هذه القضية في وقت يشهد فيه المغرب نقاشًا محتدمًا حول توسيع شروط الإجهاض القانوني، خاصة في قضايا الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا محارم.
قضية وفاة شابة بسبب الإجهاض السري فتحت أبواب التحقيق في شبكة محتملة لتوزيع الحبوب المحظورة، وأعادت الجدل حول الإطار القانوني الضيق لممارسة الإجهاض في المغرب، خاصة مع غياب الرقابة على بعض الممارسات داخل القطاع الطبي الخاص.
