غرفة الجنايات بفاس تُلغي قرار إغلاق الحدود والكفالة في ملف مصطفى لخصم
قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس إلغاء قرار إغلاق الحدود والكفالة المالية الصادر سابقًا في حق مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، وذلك في إطار التحقيقات المتعلقة بشبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية.
هذا القرار جاء بعد استئناف تقدمت به هيئة دفاع لخصم، طعنت من خلاله في الإجراءات التي اتخذها قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال العام. وكانت هذه الإجراءات تقضي بإغلاق الحدود في وجه لخصم وفرض كفالة بقيمة 20 ألف درهم، مع متابعته في حالة سراح.
واستنادا إلى مصادر مقربة من هيئة الدفاع، قررت المحكمة فتح الحدود من جديد أمام مصطفى لخصم، مع إلغاء الكفالة، وهو ما اعتُبر مكسبا قانونيا لصالح موكلهم، الذي يُتابَع بصفته رئيسا لجماعة ترابية، في ملف يتعلّق بتدبير الشأن العام.
يذكر أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، كان قد قرر امس الاثنين، تأجيل ملف مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر والبطل العالمي السابق في رياضة “الكيك بوكسينغ”، إلى غاية 27 ماي الجاري، وذلك من أجل استكمال بعض الإجراءات المسطرية المرتبطة بطلب المشتكين تنصيبهم كطرف مطالب بالحق المدني.
