السجن خمس سنوات لمسؤول بولاية فاس في قضية فساد مالي وإداري

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، الثلاثاء، حكمًا بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم في حق رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس-مكناس، وذلك بعد إدانته في قضية تتعلق بـالفساد المالي.

كما قضت المحكمة بأحكام إضافية على متهمين آخرين في الملف، حيث عوقب مقاول يدعى (خ.ا) بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، بينما صدر في حق مقاول ثانٍ (ا.ب) حكم بالسجن النافذ لمدة 18 شهرا وغرامة قدرها 30 ألف درهم. وتمت تبرئة ثلاثة متهمين آخرين كانوا متابعين في حالة سراح.

وتوبع رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس-مكناس (ع.ج) بتهم تشمل “تبديد واختلاس أموال عامة”، “التزوير”، “إقصاء المتنافسين”، و”استغلال النفوذ”. وتندرج هذه التهم ضمن جرائم مالية وإدارية ذات طابع جنائي.

بينما وُجهت لمن معه من متهمين، كل حسب المنسوب إليه، تهم تتعلق بـ”الارتشاء”، و”المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة”، و”المشاركة في تزوير وثائق عرفية ورسمية واستعمالها وإقصاء المتنافسين”.

القضية تفجّرت إثر شكاية تقدم بها أحد مموني الحفلات إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أشار فيها إلى وجود اختلالات شابت تدبير صفقات إطعام استفادت منها ولاية جهة فاس-مكناس. بناء على ذلك، باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس تحقيقا خلُص إلى توقيف المعنيين بالأمر.