تحيين عاجل | فاجعة الحي الحسني – فاس: ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار منزل إلى 10 وفيات

فاس – 9 ماي 2025
شهد حي الحي الحسني بمدينة فاس، صباح الجمعة، حادثا مأساويا تمثّل في انهيار مبنى سكني أسفر عن وفاة عشرة أشخاص وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. هذا الحادث أعاد إلى الواجهة ملف البنايات الآيلة للسقوط في المدينة، وطرح تساؤلات هامة حول دور السلطات في مراقبة مثل هذه المنشآت.

تفاصيل الحادث والتحقيقات الجارية

المبنى المنهار، الكائن بمنطقة بن دباب، كان مُدرجا منذ عام 2018 ضمن لائحة البنايات المصنفة “في خطر”، حسب تصريح وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، فاطمة الزهراء المنصوري. وقد صدر حينها قرار إداري بإخلائه، غير أن بعض الأسر رفضت المغادرة، مما ساهم في وقوع هذه الكارثة.

الوضعية الحالية للمصابين:

• 3 أطفال يتلقون العلاج في قسم جراحة الأطفال.
• حالتان في قسم الجراحة العامة.
• حالة واحدة في قسم جراحة الدماغ والأعصاب.

الضحايا، ومن بينهم أطفال، تم نقلهم إلى مستشفى الغساني ومستشفى كوكار. وأفاد مدير مستشفى الغساني، الدكتور رشيد إحماوتن، أن الجرحى يخضعون حاليًا للمراقبة الطبية في ظروف مستقرة.

السلطات تتحرك والتحقيقات متواصلة

حضرت السلطات المحلية، يتقدمها والي جهة فاس-مكناس معاذ الجامعي، إلى عين المكان للإشراف على عمليات الإنقاذ التي تواصلت لساعات بحثا عن ناجين أو جثث عالقة. كما أعلنت السلطات عن فتح تحقيق لتحديد أسباب الانهيار والمسؤوليات المترتبة عنه.

خلل في تنفيذ قرارات الإفراغ ومخاطر متكررة

رغم إصدار قرار إخلاء المبنى، فإن عدم تنفيذه بفعالية يسلّط الضوء على خلل في التنسيق بين مختلف الجهات المسؤولة، خصوصا السلطات المحلية والمجالس المنتخبة. وتتكرر هذه الظاهرة في عدة أحياء بمدينة فاس، التي تُعاني من انتشار البنايات الهشة وغياب برامج شاملة لإعادة التأهيل.

أبعاد اجتماعية تتجاوز الحادث

رغم المخاطر، تُضطر العديد من الأسر إلى البقاء في هذه المباني المهددة بسبب غياب بدائل سكنية أو هشاشة أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية. هذا الواقع يطرح الحاجة إلى سياسة إسكانية عادلة وشاملة، تراعي الكرامة الإنسانية وتضمن سلامة المواطنين. وتؤكد هذه الحادثة على أهمية تحسين الوضع السكني في فاس وضمان بيئة آمنة لجميع سكان المدينة.