تأجيل ملف ناشطين في “حراك فجيج” إلى 12 ماي

أجّلت المحكمة الابتدائية بفجيج، اليوم الخميس، النظر في ملف ناشطين اثنين من المشاركين في حراك فجيج، المعروف وطنيا بـ”حراك الماء”، إلى غاية 12 ماي الجاري. القرار جاء بعد توقيف الناشطين محمد براهمي ورضوان المرزوقي، بناء على شكاية تقدّم بها موظف في الشركة الجهوية متعددة الخدمات (الشرق)، المكلفة حديثا بتدبير قطاع الماء في المدينة.

وأكد مصدر مطلع أن المحكمة استجابت جزئيا لطلبات هيئة الدفاع، حيث قررت متابعة رضوان المرزوقي في حالة سراح، بينما وُضع محمد براهمي رهن الاعتقال الاحتياطي. ويتابع المتهمان بتهم تتعلق بـ”إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم”، و”مقاومة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة”. وتزيد حدة التهم الموجهة إلى براهمي بسبب “حالة العود”، نظرا إلى قضائه سابقا عقوبة حبسية في نفس السياق الاحتجاجي.

سياق الحراك الاجتماعي

شهدت مدينة فجيج، الواقعة شرق المغرب، موجة احتجاجات دامت لأشهر ضد تفويض قطاع الماء لشركة جهوية متعددة الخدمات، في إطار مشروع حكومي أوسع لتجميع خدمات الماء والكهرباء والتطهير. المحتجون، ومعظمهم من الفاعلين المحليين وسكان الأحياء، عبّروا عن رفضهم لما يعتبرونه “خوصصة مرفق حيوي”، مشددين على أن القرار لم يخضع لاستشارة عمومية موسعة.

وقد اعتبرت فعاليات حقوقية محلية أن اعتقال الناشطين يدخل ضمن محاولات لتقييد الحق في التعبير والاحتجاج السلمي، ودعت إلى الإفراج الفوري عن المعتقل ومتابعة الملف في ظروف عادلة. كما طالبت بـ”وقف المتابعات المبنية على خلفيات نضالية”، في إشارة إلى الدور الذي لعبه المعتقلون في التعبئة الشعبية ضد المشروع.

ردود فعل وتضامن شعبي

تزامنا مع قرار المحكمة، نُظّمت وقفة تضامنية أمام مقر المحكمة ببوعرفة، شارك فيها نشطاء وجمعويون وأفراد من أسر الموقوفين، رافعين شعارات تطالب بإنهاء المتابعات وضمان الحق في التظاهر السلمي.