فائض في الميزانية المغربية خلال الربع الأول من 2025
أعلنت الخزينة العامة للمملكة عن تسجيل فائض في تنفيذ قانون المالية بلغ 5,9 مليارات درهم مع نهاية شهر مارس 2025، وذلك وفق ما ورد في تقريرها الفصلي حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2025.
ويعزى هذا الفائض إلى تسجيل موارد عادية بلغت 184,1 مليار درهم مقابل نفقات بقيمة 178,2 مليار درهم، دون احتساب مداخيل القروض واستهلاك الدين. وأشار التقرير إلى أن مداخيل القروض وصلت إلى 29,2 مليار درهم، بينما بلغ استهلاك الدين 12,1 مليار درهم، ما أسفر عن فائض في موارد النفقات بقيمة 23,1 مليار درهم.
وأفادت الخزينة بأن إجمالي موارد الدولة خلال الفصل الأول من السنة الجارية بلغ 213,4 مليارات درهم، ما يمثل معدل إنجاز بنسبة 32,4 في المائة مقارنة مع التوقعات السنوية المنصوص عليها في قانون المالية. وسجلت المتأخرات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة وطلبات استرداد الضريبة على الشركات 32,9 مليارات درهم و4,7 مليارات درهم على التوالي إلى غاية متم دجنبر 2023.
وتوزعت الموارد الإجمالية للدولة بين الإيرادات العادية بنسبة 53,4 في المائة، ومداخيل القروض متوسطة وطويلة الأجل بنسبة 13,7 في المائة، وإيرادات الحسابات الخاصة للخزينة بنسبة 32,6 في المائة، إلى جانب إيرادات مرافق الدولة المسيرة بصفة مستقلة بنسبة 0,3 في المائة.
وبلغت نفقات الدولة الإجمالية 190,3 مليارات درهم خلال الفترة نفسها، وهو ما يعادل نسبة إنجاز تصل إلى 26,4 في المائة من التوقعات السنوية. وتوزعت هذه النفقات على النفقات العادية للميزانية العامة بنسبة 54,2 في المائة، ونفقات الاستثمار بنسبة 14,7 في المائة، وإصدارات الحسابات الخاصة للخزينة بنسبة 24,6 في المائة، واستهلاك الديون بنسبة 6,4 في المائة.
