تأخير القطارات: المكتب الوطني للسكك الحديدية يهين المواطن ولا يبالي
محمد اعبوت
شهدت محطة القطار بالقنيطرة يوم السبت 28 دجنبر حالة من الفوضى والارتباك بعد تأخر قطار كان من المقرر أن ينطلق نحو مدينة فاس في الساعة 11:02 صباحًا. امتدت فترة التأخير حوالي 3 ساعات، حيث اضطر الركاب إلى الانتظار دون تلقي أي تبرير رسمي من إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF).
المسافرون الذين وصلوا إلى المحطة قادمين من طنجة عبر قطار “البراق” عند الساعة 11 صباحًا وجدوا أنفسهم عالقين دون حلول تُذكر. وتسبب هذا التأخير في تعطيل جداول أعمالهم ومواعيدهم، مما دفع بعضهم إلى الاحتجاج داخل المحطة، مطالبين بتوضيحات عن سبب هذا التأخير المفرط الذي وصفوه بـ”الاستهتار بحقوق المواطنين”.
وقالت إحدى المسافرات الغاضبات: “كنت متجهة إلى موعد طبي مهم، ولكن بسبب هذا التأخير ضاعت فرصتي ولم يقدم لنا أحد أي تفسير مقنع”. بينما أضاف مسافر آخر: “هذا الوضع يعكس ضعف التخطيط وسوء إدارة الأزمات من قِبل المكتب الوطني للسكك الحديدية”.
حالة الارتباك داخل المحطة كشفت عن مشكلات أعمق في منظومة النقل السككي، حيث غاب التواصل الفعّال مع الركاب، ولم تتوفر أي إجراءات بديلة لتخفيف الأضرار عن المسافرين المتضررين. كما أن غياب أماكن كافية للجلوس زاد من معاناة الركاب الذين انتظروا لساعات في ظروف غير مريحة.
هذا التأخير يعيد طرح تساؤلات جدية حول جاهزية المغرب لتنظيم تظاهرات رياضية عالمية، مثل كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030، حيث تعتمد نجاح مثل هذه الفعاليات بشكل كبير على كفاءة البنية التحتية، بما في ذلك قطاع النقل.
ويُطالب الركاب بتدخل عاجل من الجهات المسؤولة لتحسين خدمات السكك الحديدية، واعتماد خطط واضحة لإدارة الأزمات وتوفير معلومات دقيقة للركاب في الوقت المناسب. في الوقت ذاته، يبرز هذا الحادث الحاجة المُلِحّة لإصلاح جذري في قطاع النقل العمومي، لضمان احترام حقوق المسافرين وتعزيز ثقتهم بالخدمات المقدمة.
على المكتب الوطني للسكك الحديدية أن يتحمل مسؤوليته، فالأمر لا يتعلق فقط بتقديم الاعتذارات، بل باتخاذ إجراءات ملموسة لتحسين جودة الخدمات وضمان احترام الوقت وكرامة الركاب.
