هل تحاسب الدولة الأحزاب السياسية؟.. المجلس الأعلى للحسابات يطالب بإرجاع 22 مليون درهم إلى الخزينة

طالب المجلس الأعلى للحسابات في بيان له، الأحزاب السياسية المغربية، بإرجاع مبالغ الدعم غير المستعملة أو غير المبررة إلى الخزينة والتي تصل إلى ما قدره 22 مليون درهم، وذلك بعد أن تم استرجاع ما قدره 38,40 مليون درهم من الهيئات المعنية إلى حدود 05 دجنبر 2024.

واشار المجلس إلى أنه قام بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2022، الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، بالإضافة إلى المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث.

وأكد المجلس على أن إصدار هذا التقرير الذي نشر بالجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر بتاريخ، الجمعة، يأتي إعمالا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس الرامية إلى الحرص على قيام المجلس بمهامه الدستورية، لاسيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، وتطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من دستور المملكة.