رفضا للتعاطي السلبي للمديرية الفرعية.. النقابة الديمقراطية للعدل بفاس تلوح بالاحتجاج

دعا المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بفاس، إلى الانخراط في الإضراب الوطني، الذي يهم جميع أطر وموظفي كتابة الضبط بالمغرب، وذلك أيام 7 و8 و9 ماي 2024، والمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية الوطنية أمام مقر وزارة المالية والاقتصاد بالرباط في 8 من الشهر القادم.

جاء ذلك في بلاغ صادر عن المكتب المحلي للنقابة المذكورة بفاس، توصلت جريدة المنظار بنسخة منه، والذي عبر من خلاله عن استيائه مما وصفه بـ”الصمت الرهيب” و”التعاطي السلبي” من قبل مديرة المديرية الفرعية مع مطالب العمال العادلة والمشروعة، ممّا يدل على “عدم صدق النوايا لحل المشاكل العالقة”، مؤكدا على تأهبه الدائم واستعداده المطلق لأي طارئ ومستجد.

ووفق البلاغ ذاته، تشمل مطالب النقابة، تنزيل وتنفيذ مخرجات جلسات الحوار المحلي، وتدارك الظروف والمخلفات السيئة للانتقال القسري إلى قصر العدالة، فضلا عن معالجة جميع هموم واحتياجات الشغيلة العدلية بفاس، ووقف “السياسة الترقيعية وذر الرماد في الأعين” من قبل مديرة المديرية الفرعية.

وأعلن المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بفاس، من خلال بلاغه، عن عزمه تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية، مع اعتصام رمزي لأعضاء المكتب المحلي وأعضاء المجلس الوطني، وذلك يوم الثلاثاء 30 أبريل 2024 على الساعة 10 صباحا بالمديرية الفرعية الإقليمية بفاس.

ويأتي هذا في الوقت الذي تشير فيه بعض التكهنات إلى مغادرة وزير العدل عبد اللطيف وهبي للحكومة خلال تعديل وزاري وشيك، والذي سيهم مجموعة من الوزارات أيضا، وذلك لأسباب مختلفة، على رأسها تصريحاته وقرارته التي لطالما أحدثت ضجة.