بعد قرار السلطات الموريتانية بمضاعفة التعريفة على الشاحنات المغربية: المغرب يرد بالمثل ويرفع الرسوم الجمركية على الواردات المورتانية
كم كان متوقعا، قرر المغرب الرد بالمثل ورفع الرسوم الجمركية على الواردات الموريتانية، وذلك بعد قرار سلطات نواكشط مضاعفة التعريفة على كل الشاحنات المغربية التي تدخل أراضيها.
وبالرغم من أن القرار لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي، إلا أن مصادر إعلامية أكدت أنه “بدأ تفعيل القرار قبل أيام”، مشيرة إلى أن “عددا من المصدرين الموريتانيين التقوا بالمدير الجهوي للجمارك والضرائب غير المباشرة بالداخلة لكن اللقاء لم يخرج بأي قرار”.
وأوضحت المصادر نفسها، إلى أن قرار السلطات الموريتانية، الذي “تم تثبيثه”، ساهم في نقص الصادرات المغربية نحو الأسواق الإفريقية عبر أكبر نقطة حدودية برية في المملكة من حيث النشاط التجاري تجاه غرب إفريقيا إلى النصف.
وتابعت المصادر أن “التصدير حاليا عبر موريتانيا يشمل عددا من السلع المغربية أبرزها الخضراوات، والتي تنقسم بدورها لقسمين، الأول تصدر بكثرة الفلفل والباذنجان والحوامض، في حين انخفضت كمية الثاني والتي تتضمن الطماطم والكرنب واللفت والجزر، بسبب تشديد المراقبة عليه وتشبث السلطات الموريتانية بالأداء عليه التعريفة الجديدة في حين يتم التساهل على القسم الأول في أحيان كثيرة”.
ورغم مرور قرابة الشهر على الاجتماع الذي جمع وزير الخارجية الموريتاني ونظيره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إلا أن مصدري السلع مازالوا يترقبون مخرجاته.
وكان قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، قد قال سابقا إن “هناك بحث دائم عن مصلحة البلدين والشعبين والاهتمام بتطلعاتهما”.
وشدد محمد سالم ولد مرزوك ضمن ندوة صحافية مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، بالرباط، على أن “كل الأمور ستجد حلا في إطار هذا التنسيق الدائم بين البلدين خاصة بعض الأمور العالقة حاليا المتعلقة بمرور الشاحنات على الحدود ولابد من إيجاد حل وسنجد حلا في إطار التنسيق بين البلدين الشقيقين”.
