بوريطة يؤكد على دور البلدان متوسطة الدخل كمقياس للتنمية المستدامة

أبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن البلدان المتوسطة الدخل تعد مقياسا حقيقيا لمستوى التنمية المستدامة في العالم.

وأوضح السيد بوريطة في افتتاح أشغال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان المتوسطة الدخل، الذي انعقد تحت شعار  “حلول من أجل رفع تحديات التنمية بالبلدان متوسطة الدخل في عالم متغير”، أن هذه البلدان تشكل “الطبقة المتوسطة في المجتمع الدولي”، وهي طبقة تحفز الاقتصاد وتعكس مستوى التنمية.

وسلط الوزير الضوء في هذا السياق على مكانة هذه الدول وثقلها في الاقتصاد العالمي ومؤهلاتها وديناميكيتها الديموغرافية، فضلا عن تنوعها وتمثيلها الجغرافي والثقافي، مشيرا إلى أنها تشكل أيضا رافعة للسلام والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأضاف بوريطة“في البلدان متوسطة الدخل بشكل خاص نقف على بعض من أجمل قصص النجاح الاقتصادي والمجتمعي، وعلى تجارب التقدم والإصلاحات الأكثر إلهاما، التي تم تنفيذها في سياقات صعبة”، مشيرا إلى أن هذه البلدان مصدر إلهام وتحفيز لبلدان العالم في هذا السياق الدولي المضطرب.

وقال الوزير إن الصحة الجيدة لاقتصادات البلدان المتوسطة الدخل تعود بالنفع على النظام الاقتصادي العالمي، بل وعلى النظام العالمي ككل، مشيرا إلى أن هذه البلدان تواجه تحديات مماثلة، بما في ذلك التضخم المستمر، وعبء الديون المتزايد باستمرار، وصعوبة الحصول على التمويل الدولي بشكل متزايد، مما يعيق التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما أشار الوزير إلى أن التفاوتات في التعاون الإنمائي آخذة في الاتساع في وقت تحتاج فيه البلدان المتوسطة الدخل إلى اهتمام خاص أكثر من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن التعاون المستمر يظل ضروريا لتعزيز الاستثمار في التنمية المستدامة والحفاظ على ديناميكية التنمية التي تمكنت هذه البلدان من ترسيخها.

وأوضح الوزير أن هذا المؤتمر من شأنه أن يكون رافعة كبيرة للتحرك الدولي، خاصة التحرك الاقتصادي لصالح جميع أعضائه فرادى وجماعات، داعيا إلى ضرورة الوعي بأهمية هذه الشريحة من الدول وتقدير حجم التحديات التي تواجهها.

وبحسب بوريطة فإن البلدان المتوسطة الدخل يجب أن يكون لديها الطموح للخروج من “فخ الدخل المتوسط”، مؤكداً أن الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي والرخاء الاجتماعي ليست حكراً على أحد، بل تشكل رأسمالاً عالمياً لمجتمع الأمم إذا ما أراد أن يكون مجتمعاً دولياً لا يترك أحداً على الهامش.

وأضاف أن على الدول متوسطة الدخل أن تستوعب فكرة أن هذا التجمع ليس “مجموعة فرعية”، مؤكداً أنه بالفعل تجمع متكامل، قوي العدد (108 دول تضم 75% من سكان العالم)، ويمثل نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويتميز بتنوع جغرافي واقتصادي واجتماعي وثقافي كبير، فضلاً عن مستويات تنموية متجانسة ومتناسقة، ما يجعل ما يجمعه أكبر بكثير مما قد يميز بعض هذه الدول عن بعضها البعض.

ودعا الوزير البلدان المتوسطة الدخل إلى أن تكون طموحة في تحقيق إمكاناتها، وأن تتجند لمواجهة التحديات التي تواجهها، وقبل كل شيء، أن تكون فاعلة في التنمية الإقليمية في مناطقها الجغرافية وأن تكون مجتمعة رافعة للتنمية الإقليمية والأقاليمية