المحكمة الدستورية تجرد البرلماني رشيد الفايق من عضوية البرلمان

قضت المحكمة الدستورية، في قرار جديد، بتجريد النائب البرلماني رشيد الفايق، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار والمنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “فاس الجنوبية”، من عضويته بمجلس النواب، ودعت إلى تعويضه بالاسم الذي يليه في لائحة الترشيح المعنية لشغل هذا المقعد.

وجاء قرار المحكمة الدستورية بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة لدى أمانتها العامة في 26 دجنبر الماضي، التي طلب فيها رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، من المحكمة تجريد الفايق من عضوية المجلس، وذلك بناء على قرار مكتب المجلس “المثبت لغيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول”.

وكانت قد قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، في يونيو الماضي بمراجعة الحكم الابتدائي الصادر في حق الفايق، وذلك برفع عقوبته من 6 سنوات إلى 8 سنوات سجنا نافذا.

كما قضت الغرفة المذكورة أيضا في الملف ذاته، المتعلق بقضايا فساد لها صلة بقطاع التعمير بجماعة أولاد الطيب التي كان يترأسها الفايق، برفع العقوبة السجنية الصادرة في حق كل من جواد الفايق، شقيق البرلماني المذكور الرئيس الأسبق لمجلس عمالة فاس، من 3 سنوات إلى 4 سنوات سجنا نافذا، وكاتبته الخاصة من سنة واحدة ونصف سنة إلى سنتين سجنا نافذا.

ووفق النظام الداخلي لمجلس النواب، فإنه “إذا ألغيت جزئيا نتائج اقتراع من قبل المحكمة الدستورية، وأبطل انتخاب نائب أو عدة نواب، أو في حالة وفاة أو إعلان إقالة نائب لأي سبب من الأسباب، أو في حالة تجريد نائب من عضويته بسبب التخلي عن انتمائه للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها، لأي سبب آخر غير فقدان الأهلية الانتخابية، أو في حالة شغور مقعد بسبب تعيين النائب المعني بصفة عضو في الحكومة، يدعى، بقرار للسلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في اللائحة نفسها لشغل المقعد الشاغر”.