حقوقيون يطالبون فتح تحقيق على خلفية الشبهة في استعمال الأموال في الانتخابات

تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية ضد مجهول إلى رئيس النيابة العامة مطالبة بفتح بحث معمق بخصوص الاشتباه في استعمال الأموال في انتخابات 8 شتنبر 2021.

وأوضحت الجمعية أن هذه الشكاية تأتي “بناء على تصريحات صحفية منسوبة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني والتي أكد من خلالها أن الأموال توزع بشكل كبير خلال هذه الانتخابات ووصف ذلك بعبارة “المال بحال الشتاء”، وبناء على تصريحات ممثلي بعض الأحزاب السياسية الأخرى والتي تنحوا نفس منحى (حزب الأصالة والمعاصرة -حزب التقدم والاشتراكية ) ،وهي التصريحات التي نقلتها العديد من وسائل الإعلام”..

وأكدت الجمعية في شكايتها أن “مثل هذه التصريحات تشكل مساسا بنزاهة الانتخابات ومصداقيتها وتمس بالمبادئ الدستورية ذات الصلة بالشفافية والتنافس والمساواة خاصة وأنها صادرة عن رئيس الحكومة والتي أسند لها الدستور والقانون حصرا مهمة الإشراف على كل الجوانب المتعلقة بالانتخابات وضمان إجرائها في شروط قانونية سليمة تضمن التنافس الشريف بين كل المتنافسين، ومن المفروض أن تكون الحكومة ورئيسها هو من يتصدى لمثل هذه الممارسات التي تشكل ضربا لمصداقية الانتخابات”.

والتمست الجمعية من رئيس النيابة العامة “التدخل العاجل وطبقا للقانون والأمر بفتح بحث قضائي معمق حول كل التصريحات والادعاءات الصادرة عن مسئولين عموميين وسياسيين بخصوص الاشتباه في استعمال الأموال من طرف بعض المرشحين خلال هذه الانتخابات، وذلك لتحصين العملية الانتخابية من أية شبهة قد تمس بقدسيتها ومصداقية النتائج التي تتمخض عنها”.كما طالبت رئيس النيابة بإصدار تعليمات إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل “الاستماع إلى إفادات سعد الدين العثماني، وعبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وكل شخص أو أي مسؤول سياسي آخر قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة، إلى جانب القيام بكل الإجراءات والتدابير التي يتطلبها البحث في مثل هذه القضايا، ومتابعة كل من تبث تورطه في هذه القضية