رئيس الحكومة عزيز أخنوش يعلن عدم ترشحه لانتخابات 2026 التشريعية

✍️هيئة التحرير – المنظار 24

أعلن رئيس الحكومة والأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، بشكل قاطع عدم ترشحه للانتخابات التشريعية المقبلة، المقرر إجراؤها في عام 2026.

يتزامن هذا الموقف مع قرار سابق لأخنوش بعدم خوض غمار الترشح لولاية جديدة على رأس حزب التجمع الوطني للأحرار. أعلن عن هذا القرار في سياق التحضير للمؤتمر الاستثنائي للحزب، الذي سيُعقد في السابع من فبراير المقبل بمدينة الجديدة، بهدف انتخاب أمين عام جديد.

تُعد هذه الخطوة ذات دلالات عميقة على المشهد السياسي المغربي برمته، خصوصًا أن أخنوش يتولى حاليًا منصب رئيس الحكومة ويقود الائتلاف الحكومي الحالي. إن تخليه عن الترشح للانتخابات التشريعية، وتخليه عن قيادة الحزب، يفتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبله السياسي ودور حزب التجمع الوطني للأحرار بعد هذه التحولات القيادية.

لقد تولى عزيز أخنوش رئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار في عام 2016. وخلال فترة قيادته، شهد الحزب تطورات كبيرة، أبرزها الفوز البارز في انتخابات 2021 التشريعية. هذا الانتصار مكنه من تشكيل الحكومة الحالية، مما رسخ مكانته كشخصية سياسية مركزية وفاعلة في البلاد.

قرار أخنوش بعدم الترشح لرئاسة الحزب يعني إفساح المجال لظهور قيادات جديدة ضمن التجمع الوطني للأحرار. قد يُعيد هذا التغيير تشكيل التحالفات الداخلية للحزب، ويؤثر على إستراتيجيته وموقعه المستقبلي. كما أن عدم ترشحه للانتخابات التشريعية يُلمح إلى إمكانية تفرغه لمهام أخرى بعد انتهاء ولايته الحكومية. قد يعني أيضًا انسحابه من الممارسة السياسية المباشرة.

تُراقب الساحة السياسية المغربية باهتمام بالغ تداعيات هذا القرار المصيري. من المتوقع أن يُؤثر على ديناميكية الأحزاب الأخرى. كما سَيُحدث تأثيرًا على توازنات القوى السياسية استعدادًا للانتخابات المقبلة في 2026. يبقى حزب التجمع الوطني للأحرار أمام تحدي كبير في اختيار قيادة جديدة. هذه القيادة يجب أن تحافظ على مكتسباته. كما عليها تحقيق طموحاته المستقبلية في المشهد السياسي المغربي.