إضراب وطني مرتقب لموظفي الجماعات الترابية احتجاجًا على تعثر الحوار القطاعي

أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن عزمها خوض إضراب وطني جديد لمدة 48 ساعة، يومي 22 و23 أبريل الجاري، مرفوقًا بوقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان في الرباط، وذلك تعبيرًا عن استيائها من تعثر الحوار القطاعي الذي استُؤنف قبل قرابة عام دون نتائج ملموسة.

الهيئة النقابية أوضحت أن هذه الخطوة تأتي بعد فترة من الترقب والانتظار، استجابةً لما وصفته بـ”الجمود غير المبرر” الذي يعرفه مسلسل الحوار مع المديرية العامة للجماعات الترابية، لاسيما في ظل استمرار تأجيل الاجتماعات دون تحقيق أي من المطالب المطروحة، وعلى رأسها تسوية الملفات الإدارية العالقة، ورفض المقترحات التي تقدمت بها النقابات بخصوص مشروع النظام الأساسي.

وفي بيانها، عبّرت الجامعة عن رفضها لما اعتبرته “منهجية الحوار الدائري” الذي لا يفضي إلى قرارات عملية، رغم التزام الشغيلة الجماعية بالمسار التفاوضي. وأشارت إلى أن المطالب التي ما تزال عالقة تشمل تسوية وضعية حاملي الشهادات والدبلومات غير المدمجين، وخريجي مراكز التكوين، والمتضررين من مراسيم 29 أكتوبر 2010، إلى جانب المطالبة بزيادة عامة في الأجور تتراوح ما بين 1000 و3000 درهم لموظفي القطاع.

اللافت في إعلان الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية هو اختيارها تنفيذ هذا الإضراب بشكل منفرد، في خطوة تُعد خروجًا عن التنسيق النقابي الرباعي الذي خاض معظم المحطات النضالية السابقة خلال السنة الماضية.

وفي المقابل، أبدت الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية التابعة لحزب الاستقلال قبولها بالمقترح الحكومي الأخير، معلنة استعدادها التوقيع على محضر الاتفاق باعتباره، حسب تقديرها، يحقق الحد الأدنى من مطالب الشغيلة الجماعية.

في حين، ما تزال كل من النقابة الوطنية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ونظيرتها المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، متحفظتين ولم تُعلنا بعد موقفًا نهائيًا بشأن التوقيع على الاتفاق أو استمرار الضغط من أجل تحقيق كافة المطالب.