وزارة الانتقال الطاقي تكشف عن خطة وطنية لتعويض الأعمدة الكهربائية الخشبية بأخرى معدنية
دخلت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، على خط الجدل المتصاعد بشأن هشاشة وتساقط الأعمدة الكهربائية في عدد من المناطق المغربية، لاسيما القروية منها، مؤكدة أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب شرع منذ سنة 2018 في تنفيذ برنامج وطني واسع النطاق لتجديد الشبكة، أسفر حتى الآن عن استبدال أكثر من 18 ألف عمود كهربائي، بكلفة إجمالية قاربت 32 مليون درهم.
وفي ردّ كتابي موجَّه إلى النائبة البرلمانية نهى الموسوي عن فريق التقدم والاشتراكية، بخصوص الوضعية المقلقة للأعمدة الكهربائية المتساقطة بإقليم شفشاون، أوضحت الوزيرة أن الغالبية العظمى من هذه الأعمدة المصابة بالهشاشة هي من النوع الخشبي، والتي تُستخدم في إطار برنامج الكهربة القروية الشمولي لتوسيع شبكة التوزيع في الدواوير والمناطق الجبلية.
وأشارت بنعلي إلى أن المكتب الوطني للكهرباء بصدد استبدال 5.689 عموداً كهربائياً إضافياً، بكلفة تُقدّر بـ 10 ملايين درهم، في إطار جهود متواصلة لتأهيل الشبكة وضمان السلامة العامة.
وأضافت الوزيرة أنه تمت برمجة استبدال 4.729 عموداً كهربائياً آخر، يعاني من التآكل والتقادم، خلال سنة 2025، باستثمار قدره 8.67 ملايين درهم، مع اعتماد جيل جديد من الأعمدة المعدنية، المصممة خصيصاً لتناسب تضاريس المناطق الجبلية الوعرة.
ولفتت بنعلي إلى أن استخدام الأعمدة الخشبية في بعض المناطق القروية يعود إلى صعوبة الولوج وغياب المسالك الملائمة لنقل وتثبيت الأعمدة الإسمنتية، موضحة أن الأعمدة المعدنية الحديثة تمتاز بـالصلابة وخفة الوزن وسهولة التركيب، ولا تتطلب تجهيزات خاصة لنقلها، ما يجعلها الخيار الأمثل للمناطق التي تعاني من ضعف البنية التحتية الطرقية.
وتفاعلاً مع سؤال الفريق النيابي، أقرّت الوزيرة بوجود حالات تساقط ملحوظة للأعمدة الكهربائية، خاصة في شمال المملكة، نتيجة انجراف التربة والتغيرات المناخية التي تميز هذه الأقاليم، مضيفة أن مصالح المكتب الوطني للكهرباء تعمل على برمجة وتنفيذ مشاريع استباقية للحد من هذه الظاهرة وضمان استمرارية التزود بالطاقة الكهربائية في المناطق المتضررة.
وشددت الوزيرة على أن الوزارة تتابع هذا الملف عن كثب، في إطار حرصها على تحسين جودة البنية التحتية الكهربائية، وتعزيز السلامة الطاقية في العالم القروي، من خلال مشاريع استثمارية مدروسة تراعي الخصوصيات الجغرافية والتقنية للمناطق المستهدفة.
